وزيرة التخطيط تشارك بفعاليات الدورة الـ٢٩ من المؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين المصريين

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بفعاليات الدورة الـ٢٩ من المؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين المصريين والمنعقد تحت عنوان “اقتصاد المعرفة وقضايا التنمية المستدامة” والذي عقدته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع.

وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر أوضحت السعيد أن الجمعية تعمل منذ نشأتها قبل ١٠٠ عام من الآن كشاهد علي التطورات المستمرة التي يشهدها الاقتصاد المصري في مراحلة المختلفة وتتفاعل مع تلك التطورات بإيجابية وتساهم بفاعلية في إثراء الفكر ودعم الاقتصاد المصري في الدولة المصرية.

وأوضحت السعيد أن المؤتمر في دورته الـ٢٩ يتميز بتناوله أحد أهم القضايا والتي باتت تشغل اهتمام المعنيين بالشأن الاقتصادي والتنموي محليًا أو دوليًا وهي قضية التحول للاقتصاد المعرفي.

وأكدت السعيد اهتمام الدولة بقضايا المعرفة موضحة أن الاستثمار في التكنولوجيا والعلوم وتشجيع المبتكرين لم يعد خيارًا يحتمل الإرجاء بل أصبح ضرورة تفرضها التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مختلف دول العالم وبخاصة مع تزايد الدعوات لضرورة مواكبة مايعرف بالثروة الصناعية الرابعة روما تتضمنه من الاتجاه محو الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا والميكنة المتطورة في عمليات التصنيع إلي جانب انتشار الذكاء الاصطناعي بما يسهم في خلق العديد من الفرص والتحديات لعل أبرزها يكمن في التغير المستمر في الانتاج والأهمية النسبية لعناصر الانتاج والاحتمالات المتزايدة في اختفاء وظهور أنماط جديدة من الوظائف.

وتابعت السعيد “التحول إلي اقتصاد ومجتمع المعرفة لم يعد قضية فرعية بل أصبح لزامًا علي أن يتم دمج التحول في مختلف السياسات والبرامج التنموية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي تنفذها الدول”.

وأشارت السعيد إلى الأهمية الخاصة التي توليها الدولة المصرية لتشجيع المعرفة والابتكار والبحث العلمي لافته إلي إدراك الدولة أن الاستثمار في المعرفة والابتكار والبحث العلمي هو الاستثمار مرتفع العائد وذو مستقبل واعد خاصة في مجتمع شاب كالمجتمع المصري، مشيرة إلي أن الدراسات أثبتت أن كل دولار يتم استثماره في البحث العلمي يعود علي الدولة بعائد يقدر ب ٣.٩ دولار، متابعه أنه رؤية مصر 2030 تضمنت محورًا رئيسًا لتشجيع المعرفة والابتكار والبحث العلمي، موضحة أن الرؤية المستقبلية في ذلك تمثلت في أن تكون مصر بحلول ٢٠٣٠ مجتمع مبدع ومبتكر ومنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعرفة ويتميز بوجود نظام متكامل يحقق ويضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة.

وأشارت إلى أن عملية التحديث التي تتم علي رؤية مصر 2030 حاليًا تراعي الأهمية المتزايدة لاقتصاد المعرفة ورفع القيمة المضافة من خلال تكنولوجيا المعلومات، ودعت السعيد الجمعية إلي المشاركة مع وزارة التخطيط فيما يجري من عملية تحديث للرؤية إلي جانب الشركاء المحليين الحاليين.

وفي السياق ذاته أوضحت السعيد أن المعرفة والابتكار والبحث العلمي جاءت كهدف رئيس من أجل تحقيق تنمية احتوائية ومستدامة لأجيال مبتكرة تسعي للتنمية والمعرفة والتطور المستمر من خلال الاستثمار في رأس المال البشري بالإضافة إلى ربط نتائج البحث العلمي بالأنشطة التنموية لتطوير الأساليب الانتاجية ورفع نسبة المكون التكنولوجي في المنتجات الوطنية بما يسهم في رفع درجة تنافسياتها في الأسواق العالمية.

وأوضحت السعيد أن عام ٢٠١٨/٢٠١٩ شهد تعزيز التوجه بنشر ثقافة العلوم والابتكار بإطلاق الدورة الرابعة لجامعة الطفل وهو مشروع قومي تتبناه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي للعلوم واكتشاف واحتضان الأطفال المتميزين في مراحل مبكرة من التعليم.

كما أشارت إلى أن في إطار الجهود المبذولة في تطوير التعليم الفني وتشجيع التكنولوجيا التطبيقية فقد بدأت الدراسة هذا العام في ٣ مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في محافظتي القاهرة والمنوفية والانتهاء من ٧ مدارس أخري بالقاهرة والشرقية إلي جانب بدأ الدراسة في ٣ جامعات تكنولوجية في المنوفية وبني سويف والقاهرة الجديدة وجاري إنشاء ٥ جامعات تكنولوجية أخري، متابعة أن العمل يتم من خلال برنامج عمل الحكومة علي تعميق التنمية التكنولوجية بزيادة عدد الحاضنات التكنولوجية ليصل عددها إلي ١٣ حاضنة بنهاية عام ٢٠٢١/٢٠٢٢.

وأضافت أن العام الماضي شهد تحقيق ارتفاع نسبي في ترتيب مصر في مؤشر المعرفة العالمي والذي تم إطلاقه عام ٢٠١٧ لقياس الوضع المعرفي علي مستوي ١٣٦ دولة في العالم ليتحسن وضع مصر من المركز ٩٩ في عام ٢٠١٨ إلي ٨٢ في عام ٢٠١٩.

وأوضحت السعيد أن الدولة تولي أهمية قصوي في قطاع التعليم في ضوء الأهمية الكبيرة التي يمثلها التعليم في نشر المعرفة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة موضحة أن الدراسات تشير إلي أن زيادة نسبة المتعلمين إلي ٨٠٪ يمكنه مضاعفة زيادة دخل الفرد من ٢٠٠ دولار إلي ٥٠٠ دولار بما يجعل التعليم ركيزة أساسية للنمو والتنمية ،متابعه أنه تأكيدًا لتلك العلاقة المتبادلة والوثيقة استهدفت أجندة التنمية الوطنية رؤية مصر ٢٠٣٠ التعليم باعتباره هدفًا مشتركًا بين محاور البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كافة موضحة أن الدولة تعمل علي النهوض بقطاع التعليم من خلال استراتيجية شاملة لتطوير التعليم العام والفني بهدف تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية والعمل كذلك علي إتاحة التعليم للجميع لتحسين تنافسية ونظم مخرجات عملية التعليم لتلائم متطلبات سوق العمل.

وفي السياق ذاته أشارت السعيد إلي جهود الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة لتعبئة الموارد والاستثمار لزيادة الانفاق والاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم حيث ارتفعت الاستثمارات المنفذة لقطاع التعليم إلي نحو ٣١ مليار جنيه خلال عام ٢٠١٨ /٢٠١٩ من ٢٦ مليار جنيه في ٢٠١٧ /٢٠١٨ بزيادة تقدر بحوالي ١٧.٨٪.

وتابعت السعيد أن الدولة تسعي لتنويع مصادر التمويل والآليات الداعمة لاستدامة تطوير العملية التعليمية بعقد شراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في إطار النهج التشاركي التي تتبناه الدولة لافته إلي إطلاق الحكومة مؤخرًا الصندوق الخيري للتعليم بمشاركة فاعلة من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي، مضيفه أنه وفي ظل التطور التكنولوجي المتسارع أصبح المهم توفير التعليم القائم علي تنمية المهارات لتعزيز المعرفة والإبداع والابتكار.