الترويج وجني الثمار

اصلاحات جريئة وقرارات وتعديلات جذرئية على الصعيدين التشريعي والاقتصادي، هو ملخص الأحداث خلال الـ 3 السنوات الماضية في السوق المصرية، مهدت بدورها البيئة الاستثمارية لاستقبال رؤوس أموال أجنبية سواء مباشرة أوغير مباشرة، عبر خلق مناخ خصب قادر على التأقلم مع المتغيرات المحيطة سياسيًا واقتصاديًا سواء داخليًا أوخارجيًا يحمكه إطار غير بيروقراطي يضمن التخارج الأمان للاموال .

وهنا يتجلى سؤال نريد أن نجد إجابة واضحة له، هل استطعنا بالفعل جني ثمار هذة الاصلاحات التشريعية والاقتصادية، بالرجوع للأرقام فمازالت معدلات الاستثمارات الإجنبية ضئيلة للغاية مقارنة بحجم الفرص الاستثمارية المتنامية بمختلف القطاعات الاستثمارية، وضئيلة أيضًا مقارنة بالأهداف الاقتصادية المستهدفة عبر تنفيذ هذا البرنامج الإصلاحي.

نجحنا بالفعل من تنفيذ برنامج الإصلاح، واستطعنا نسبيًا من تجاوز تداعياته السلبية، ولكن مازال ينقصنا عنصر الترويج لهذة الاصلاحات والتعريف بالمقومات وعوامل الجذب التي تتمتع بها السوق المصرية على الصعيد السياسي والاقتصادي مقارنة بأسواق المنطقة.

فالتسويق هو المحور الرئيسي لبدء جني ثمار الاصلاحات الأخيرة، ومضاعفة معدل الاستثمارات الأجنبية المباشرة للتناسب مع حجم الفرص الاستثمارية الحالية، سواء من خلال اطلاق مؤتمرات محليًا وخارجيًا نستهدف من خلالها عقد لقاءات مع كبرى المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب بهدف مساعداتهم على اتخاذ القرار الاستثماري الذي يصب في صالح السوق ويترجم النظرة الإيجابية طويلة الأجل للاقتصاد المصري على أرض الواقع، يأتي ذلك بجانب المشاركة الفعالة بين الجهات المعنية من الحكومة والمختصة بالترويج للسوق المصرية خارجيًا، بجانب بنوك الاستثمار المحلية والتي تلعب دور حيوي وفعال لايمكن التغافل عنه في الترويج للسوق المصرية باعتبارها منصة استثمارية بين أسواق المنطقة.

وبالنظر بعين الاعتبار لأبرز التعديلات التشريعية والقوانين الجديدة، تتجلى عدة قطاعات استثمارية لتتصدر المشهد الاستثماري وعلى رأسها قطاع الطاقة، وذلك بدعم والغازالطبيعى ومشروعات البحث والتنقيب والتي تحظى باهتمام واضح من قبل الشركات العالمية بدعم الاكتشافات العملاقة الأخيرة و في ظل القانون الجديد الذي ينظم أنشطة سوق الغاز.

ولايمكن التغافل عن النقلة الاستثمارية المتوقع أن يشهدها قطاع السكك الحديد ، خاصة عقب إقرار مجلس النواب قانون20 لعام 2018،والذي يهدف لأول مرة لتمكين القطاع الخاص للمشاركة فى مشاريع السكك الحديد، بالإضافة لقطاع التعليم خاصةفي ظلال قانون الخاص إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية فى مصر والمؤسسات الجامعية، والذي يتيح الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية لتلك الجامعات.

لاأحد يستطيع أن يتغافل أن الدور الذي لعبته خطط الإصلاح الاقتصادي والتشريعي في بيئة الأعمال، وتعزيز النظرة الإيجابية للسوق على المدى الطويل، ولكن لابد أن لا نكتفي بهذة الخطوات وأن نقوم بوضع الخطط الترويجية الفعالة التي تستهدف التعريف بالفرص الاستثمارية بهذة القطاعات والتي تعُد مُغرية لشريحة كبيرة من المستثمرين خلال الفترة الراهنة، خاصة في ظل التوقعات الرامية للعائد من الاستثمار فيها.