« المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة» تدرس تدشين برامج لتحسين سلاسل القيمة المضافة بأفريقيا

سنبل: نستهدف تنفيذ برامج جديدة بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة

تدرس المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة تدشين برامج لتحسين سلاسل القيمة المضافة وخلق فرص العمل وزيادة الدخل ومحاربة الفقر بدول القارة الإفريقية إلى جانب مشروعات تبادل الخبرات في مجال الزراعة .

وقال هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة خلال لقائه مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن المؤسسة تنفذ حالياً برامج للتعريف باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية لمساعدة الدول الإفريقية على تحقيق الاستفادة القصوى من الاتفاقية تجارياً وصناعياً خاصة وأن القارة الإفريقية تعد أحد أكبر الأسواق في العالم بناتج محلى يفوق الـ3 تريليون دولار وسوق استهلاكي يبلغ 2.5 مليار مستهلك.

وأكد أهمية تفعيل العمل المشترك بين الدول العربية والإفريقية لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب بهدف تحقيق الاستفادة الكاملة من الموارد الطبيعية الضخمة المتاحة بالقارة الإفريقية وتعزيز القيمة المضافة للمنتج الإفريقي.
وأشار سنبل إلى حرص المؤسسة على توسيع برامج التعاون التنموي وبرامج التمويل مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، منوها بأن المؤسسة تستهدف تنفيذ عدد من البرامج الجديدة في السوق المصري في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبناء القدرات والنفاذ للتمويل وبرامج دعم المزارعين خاصة وأن هذه البرامج أثبتت نجاحها بعدد من دول غرب أفريقيا ودول قارة آسيا.

وذكر أنه يجرى حالياً تنفيذ عدد من برامج التعاون الناجحة بين الحكومة المصرية والمؤسسة في إطار برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية وبرنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية حيث تم تنفيذ أكثر من 28 مشروع في ظل هذا البرنامج، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق البرنامج الثاني للمساعدة من أجل التجارة للدول العربية العام الجاري وذلك تنفيذاً لتوصيات القمة العربية التي عقدت بالعاصمة اللبنانية بيروت العام الماضي.

ولفت سنبل إلى أهمية توسيع استفادة مصر من كافة الخدمات التمويلية والاستشارية التي تتيحها المؤسسة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والتمويلية، مشيراً إلى
وأوضح استعداد المؤسسة لإيفاد وفد فنى إلى مصر لاستعراض رؤية الحكومة المصرية حول مشروعات التعاون المستقبلي ،مشيراً إلى أن الاستراتيجية الحالية للمؤسسة ترتكز على توفير حلول تجارية للدول الأعضاء وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات وتوفير حزم تمويلية لكافة المشروعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية .