مكاتب الاستشارات القانونية ترسم سبل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة 2020

شهدت السوق المصرية سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية على مدار الـ3 سنوات الماضية، مهدت بدورها الطريق لاستعادة نشاط الاستثمارات الأجنية المباشرة لتتناسب مع حجم الفرص الاستثمارية المتنامية بعدد من القطاعات الحيوية.

«أموال الغد» استطلع اراء مديري مكاتب الاستشارات القانونية حول مدى قدرة السوق المصرية خلال الوقت الراهن على استغلال التوترات والاضطرابات الخارجية في صالحها، وزيادة حصتها من إجمالي الاستثمارات الإجنبية المباشرة الموجهة لأسواق المنطقة، وذلك بدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي والتشريعات الداعمة لمناخ الاستنثمار.

وأكدوا على قدرة السوق على جني ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي بشرط الترويج للتعديلات التشريعية الحالية الداعمة لمناخ الاستثمار وتدفقات الاستثمارات الخارجية للسوق، عبر عقد لقاءات مباشرة مع المؤسسات المالية والمستثمرين بهدف التعريف بالفرص المتنامية بالقطاعات، واستغلال النظرة الايجابية طويلة الأجل.

وأشاروا لأبرز القطاعات المتوقع نشاطها وزيادة جاذبيتها لمزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة ممثلة في كل من قطاع الطاقة و السكك الحديد بالاضافة للقطاعات الاستهلاكية متضمنة قطاع التعليم والأغذية.

من جانبها قالت نرمين طاحون، الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية أن السوق المصرية محط أنظار أغلب المؤسسات المالية الخارجية، خاصة في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يمنحها عدد من المقومات وعوامل الجذب التي تزيد من تنافسيتها مقارنة بأسواق المنطقة.

وأكدت أن بدء العمل والتنفيذ الفعلي لسلسة القوانين التي شهدتها الساحة الاقتصادية خلال الـ3 سنوات الأخيرة ستساهم في تعزيز جاذبية عدد من القطاعات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة لاستقبل مزيد من الاستثمارات المباشرة لما تتمتع به من مقومات وعوامل تؤهلها لتحقيق أعلى معدلات النمو والربحية على المدى المتوسط والبعيد.

وأشارت لقطاع الطاقة باعتباره من أكثر القطاعات المتوقع نشاطها خلال الفترة المقبلة ليشهد السوق مزيد من الاستثمارات المباشرة سواء عن طريق شراكات أو استحواذات، وذلك بدعم الاكتشافات الأخيرة ومشروعات البحث والتنقيب والتي تحظى باهتمام واضح من قبل الشركات العالمية، فضلًا عن القانون الجديد الذي ينظم أنشطة سوق الغاز والذي يُعد خطوة نوعية بهذا القطاع.

وفي ذات السياق أوضحت أن قطاع السكك الحديد يعتبر أحد القطاعات الرئيسية بالوقت الراهن، خاصة عقب إقرار مجلس النواب قانون 20 لعام 2018، والذي يفتح الباب لأول مرة لتمكين القطاع الخاص للمشاركة فى مشاريع السكك الحديد.

وأكدت الرئيس المشارك لمكتب طاحون للاستشارات، أن السوق المصرية تتأهب لبدء جني ثمار خطط الإصلاح الاقتصادي والتشريعي بالتزامن مع تعزيز عنصر الترويج النشط والفعال للسوق خارجيًا، واستغلال النظرة الإيجابية طويلة الأجل، والتعريف بالفرص الاستثمارية بهذة القطاعات والتي تعُد مُغرية لشريحة كبيرة من المستثمرين خلال الفترة الراهنة، خاصة في ظل التوقعات الرامية للعائد من الاستثمار فيها.

وقال جرجس عبدالشهيد، الشريك المدير بمكتب عبد الشهيد للاستشارات القانونية أن السوق المصرية تتمتع بمقومات تؤهلها لاستغلال التوترات والاضطرابات التي تشهدها الأسواق الخارجية، بدعم الاستقرار السياسي الراهن، والتحسن الواضح والملموس في بيئة الأعمال والاستثمار في ظل القوانين والتعديلات التشريعية والتي ستساهم بشكل مباشر في خلق بيئة خصبة للاستثمارات بكافة القطاعات، لاسيما القطاعات المرتبطة بالطبيعة السكانية والاستهلاكية للمواطنين.

أكد على ضرورة استغلال السوق المصرية للوضع الخارجي وزيادة حصتها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال وضع استراتيجية تنفيذة واضحة للقوانين والتعديلات التشريعية الأخيرة، تساهم في كسر البيروقراطية والقضاء على الروتين الذي يعرقل الاجراءات ويزيد من فرصة الحصول على التراخيص.

أوضح الشريك المدير بمكتب عبد الشهيد للاستشارات القانونية أن في ظل التواصل المباشر مع المؤسسات والمستثمرين الأجانب، تتمتع السوق المصرية بنظرة إيجابية ورغبة قوية للاستثمار وضخ السيولة، ولكن مازال الامر يحتاج لمزيد من الترويج لعرض الفرص و التعريف بها.

وأشار للتوقعات الرامية لنمو قطاع الطاقة بالسوق المصرية، سواء على صعيد التمويلات أوصفقات الاستحواذات والاندماجات، بالإضافة للقطاعات الاستهلاكية ممثلة في قطاعات الأغذية والتعليم خاصة في ظل القانون الخاص إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية فى مصر والمؤسسات الجامعية، والذي سيساعد في تعزيز نشاط قطاع التعليم بالسوق المصرية ويفتح الباب امام استقبال المزيد من الاستثمارات الخارجية.