جامع: جاري مراجعة بعض القوانين والقرارات المنظمة للقطاعين الصناعي والتجاري

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إنه يجرى حاليا مراجعة عدد من القرارات والقوانين المنظمة للقطاعين الصناعي والتجاري لدراسة مدى ملائمتها لمتطلبات المرحلة الحالية وبما يحقق المصلحة المشتركة للدولة والمستثمرين على حد سواء .

وازدادت الفترة الماضية المطالبات من القطاع التجاري والاستيرادي بضرورة اعادة النظر في القرار 43 الخاص بتسجيل المصانع الموردة للسوق المصري بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأكدت أن توفير البنية التشريعية اللازمة لتحسين بيئة ومناخ الاعمال في مصر تأتى على رأس اولويات خطة عمل الحكومة لاستكمال تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي والذي استعرض اهم ملفات تنمية قطاع التجارة الداخلية وطرح رؤية عمل مجلس الإدارة خلال المرحلة المقبلة.

وقالت جامع أن هناك تعاون وثيق بين الحكومة ومجتمع الاعمال لوضع رؤية شاملة للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه المستثمرين ، مؤكدة على اهمية الدور المحوري للاتحاد العام للغرف التجارية في دعم حركة التجارة والصناعة .

حضر اللقاء المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية و التجارة الخارجية وحاتم عشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي .

وأوضحت اهمية دور الاتحاد وغرفه المنتشرة في كافة المحافظات في دعم المنشأت التجارية الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي وجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية للاستثمار في السوق المصري، الأمر الذى يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والارتقاء بمستويات التجارة وتحسين المعيشة وفتح اسواق جديدة الى جانب تقديم خدمات متميزة لكافة اعضاء الاتحاد.