«التخطيط» تعلن نتائج تنفيذ بروتوكول التعاون مع وزارة الهجرة لرفع الوعي المجتمعي وتشغيل الشباب

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يرصد نتائج تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المشتركة ورفع الوعي المجتمعي وتأهيل وتشغيل الشباب.
ومن جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مشروع التنمية المجتمعية ورفع الوعى والتأهيل والتشغيل الذي يتم تنفيذه فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الوزارتين يهدف إلى الحد من ظاهره الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر عن طريق توفير فرص عمل وخلق شباب مؤهل لسوق العمل المحلى والدولى، وتعزيز مشاركتهم فى الحياة العامة وتنمية مهاراتهم بالنسبة للتدريب الحرفي.

وأضافت السعيد في بيان لها اليوم، أن البروتوكول سيسهم في العمل على نشر ثقافة الأسر المنتجة عن طريق تشجيع الشباب على مشروعات ريادة الأعمال، ورفع الكفاءة الإنتاجية لأصحاب الحرف اليدوية عن طريق الحاق الشباب المتدرب بالعمل فى السوق الرسمى، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بهدف رفع مستوى معيشة الأسر المستهدفة وهو ما ينعكس على إنعاش الاقتصاد المحلى، مع تشجيع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال لدعم شباب وفتيات الأسر فى المحافظات المستهدفة.
وحول أعداد المستفيدين من مشروع التنمية المجتمعية ورفع الوعى والتأهيل والتشغيل بالمحافظات المستهدفة أشارت السعيد إلى استفادة 4000 مواطن من حملات التوعية باستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ، ومخاطر الهجرة غير الشرعية ، لافتة إلى استفادة ما يقرب من 2000 مواطن من التدريب الحرفي والالحاق بسوق العمل، بالمحافظات المستهدفة كمرحلة أولى من البروتوكول وهي محافظات قنا، الأقصر، بني سويف، السويس، الإسماعيلية، المنوفية، الغربية.
وتناول تقرير وزارة التخطيط بشكل تفصيلي ما تم تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون بين الوزارتين بالمحافظات المستهدفة كمرحلة أولى، حيث تضمن التقرير أن متوسط أعداد المستفيدين بكل محافظة من حملات التوعية بلغ 575 مستفيد، ومتوسط أعداد المستفيدين من التدريب الحرفي والالحاق بسوق العمل بلغ 275 مستفيد بكل محافظة، وتراوحت أعمار المستفيدين ما بين 16 ــ 35 عام من القرى التابعة لكل محافظة، ولفت التقرير إلى تنفيذ 23 دورة توعية بكل محافظة بإجمالي 160 دورة توعية، وكانت المدة المخصصة لكل دورة 4 أيام، كما أشار التقرير إلى تنفيذ 11 مجموعة تدريبية في مجال التدريب الحرفي والإلحاق بسوق العمل بكل محافظة.
وقد شملت حملات التوعية مجموعة من المراكز التابعة لكل محافظة، ولفت التقرير إلى الاستعانة بالجمعيات الأهلية بالقرى والمراكز التابعة للمحافظات لاختيار مجموعة من أفضل العناصر من شباب كل محافظة لحضورهم البرنامج التدريبي الذي أعدته وزارة التخطيط بمقر الوزارة يوم 9 مايو 2019 لتدريب المدربين بهدف قيامهم بنشاط رفع الوعي لدى الشباب المستهدف باعتباره جزءًا من استدامة عملية التنمية داخل المجتمع وأيضًا ضمن الحوار المجتمعي الخاص بإطلاق الاستراتيجية المحدثة والذي أطلقته الوزارة في هذا التوقيت.
وفي سابقة رائدة بمحافظة قنا تم إدراج عدد 75 مستفيد من ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الاعاقة بنسبة بلغت 13% من إجمالي المستفيدين ضمن برنامج التوعية.
وحول النتائج المحققة، وقصص النجاح التي تناولها تقرير وزارة التخطيط من تنفيذ أنشطة البروتوكول بالمحافظات المستهدفة في مجال التدريب الحرفي والإلحاق بسوق العمل فإن أهمها تمثل في تمكين عدد 275 شاب وشابة بالمهارات والقدرات الفنية اللازمة للإنخراط بسوق العمل، وهو العدد المستهدف بكل محافظة، وتوفير فرص عمل بطرق مختلفة للنسبة المحددة وهي 25% من إجمالي المستفيدين، علاوة على إثارة روح التطوع والمبادرة في بعض الشباب من خلال مشاركتهم في المبادرات المجتمعية التطوعية، إلى جانب تشجيع الفتيات على الانخراط في مجالات عمل جديدة غير تقليدية مثل نجارة الأثاث، والكهرباء المنزلية، تحفيز شباب من الجنسين في المناطق التي تم العمل بها للإقدام على التدريب والعمل الحرفي، إنشاء وحدات إنتاج اقتصادية بمنازل المستفيدات وإتاحة فرص عمل لهن، بالإضافة إلى توفير أيدي عاملة ماهرة وفنيين إنتاج.
جدير بالذكر أن بروتوكول التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج الموقع في مطلع العام الماضي يهدف إلى زيادة الوعي لدي الشباب في المحافظات المستهدفة والتي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ومخاطر الهجرة غير الشرعية وكيفية تجنبها والتعريف بسبل الهجرة الأمنية، كما يتم وفقًا لهذا البروتوكول تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بجميع المحافظات لدعم التنمية المجتمعية مع تحقق شرط استدامة تلك الأنشطة كنواة لوضع سياسة وطنية للنهوض اقتصاديًا وبيئيًا واجتماعيًا بالمناطق التي تنتشر فيها ظاهرة الهجرة غير الشرعية.