القطاع المنزلي يستحوذ على 44.3% من استهلاك الكهرباء بالشبكة القومية.. والصناعة ثانيًا بـ 25%

تمكن القطاع المنزلي من الاستحوذ على الحصة الأكبر من استهلاك الطاقة الكهربائية بالدولة خلال أكتوبر الماضي؛ بنسبة وصلت لـ 44.3% وبقدرات بلغت 6.2 ميجا وات ساعة.

وصرحت مصادر بوزارة الكهرباء لـ “أموال الغد”، أن  القطاع الصناعي هو ثاني أكثر القطاعات استهلاكًا للكهرباء محليًا؛ بنسبة وصلت لـ 25% خلال أكتوبر وبقدرات قاربت الـ 3.5 ميجا وات ساعة.

أضافت المصادر أن استهلاكات القطاع الصناعي باتت متذبذبة بين الحين والآخر؛ حيث ارتفعت جملة الاستهلاك في أوائل 2019 بالتزامن مع التوسع في إنشاء المشروعات التنموية الصناعية؛ لكن مع بداية النصف الثاني من العام الماضي؛ تراجعت الاستهلاكات تدريجيًا مع توجه بعض المصانع للتحول للاعتماد على الغاز الطبيعي في عمليات التوليد؛ وكذلك إقامة محطات طاقة شمسية خاصة بها.

أشارت إلى أن استهلاكات المرافق العامة والجهات الحكومية سجلت نحو 10.7% من جملة استهلاكات قطاعات الدولة بقدرات 1.5 ميجا وات ساعة؛ كما وصلت استهلاكات القطاع التجاري لنحو 5.7% بقدرة 0.8 ميجا وات ساعة.

لفتت إلى ارتفاع إجمالي استهلاكات قطاع الزراعة والري والصرف إلى حوالي 5% بقدرة 0.7 ميجا وات ساعة؛ مقارنة بـ 4.3% خلال 2018؛ بينما بلغت جملة استهلاكات باقي قطاعات الدولة حوالي 9.3% بقدرة 1.3 ميجا وات ساعة.

وقال الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء، إن إنتاج الطاقة الكهربائية تجاوز حاجز الـ 50 جيجا وات ساعة، بنهاية 2019؛ خاصة عقب دخول كامل محطات الطاقة الشمسية في بنان على الشبكة القومية للكهرباء، وتحقيق فائض بالشبكة يتراوح بين 20 : 25 % ارتفاعًا وهبوطًا خلال الصيف والشتاء.

أضاف أن مشروعات الطاقة البديلة التي طرحتها هيئة الطاقة المتجددة سترفع قدرات الشبكة القومية من القدرات المولدة لدعم الوصول بنسبة المصادر البديلة لحوالي 20% بحلول 2022، ومن ثم التوسع في مشروعات الربط الكهربائي.

ووصلت جملة استثمارات تحديث وتطوير وتوسعة الشبكة القومية للكهرباء إلى نحو 60 مليار جنيه حتى نهاية 2019، ما ساهم بشكل مباشر في تحقيق فائض بقدرات الدولة من الكهرباء وتلبية احتياجات القطاعات الأكثر استهلاكًا للطاقة بالسوق.