العضو المنتدب لـ«ثروة للتأمين»: نجحنا في تكوين محفظة أقساط متوازنة تتجاوز الـ50 مليون جنيه خلال 6 أشهر من بدء مزاولة النشاط

رأسمال الشركة 100 مليون جنيه وزيادته تعتمد على تفعيل قانون التأمين الجديد

حصول الشركة على تصنيف ائتماني مرهون بتكوين قاعدة رأسمالية قوية وتحقيق أرباح

التحول الرقمي وافتتاح فروع جديدة والتوجه لتأمينات الأفراد أبرز عوامل تحقيق نمو القطاع بنسبة 10%

قال أحمد خليفة العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، إن شركته هي الأحدث بسوق التأمين المصرية بدأت مزاولة النشاط منذ شهر مارس 2019، ونجحت في تحقيق محفظة أقساط متوازنة بالفروع التأمينة المختلفة بين عملاء كبار في مجالات صناعية وخدمية وبين أنشطة ثروة كابيتال المالك الرئيسي للشركة، وبلغت إجمالى الأقساط المحققة خلال الـ6 أشهر الأولى من عمل الشركة نحو 50 مليون جنيه.

وأضاف خليفة في حوار خاص لـ«أموال الغد» إن شركته تعتمد على شركاء النجاح من وسطاء التأمين للتعاقد مع كبرى المؤسسات ولن تتجه لتكوين جهاز انتاجي خاص بالشركة حتى لا يخلق نوع من المنافسة بين الطرفين، إلى جانب توجهاتها لتسويق المنتجات إلكترونيا وعن طريق البنوك خلال الفترة القادمة وخاصة وثائق الأفراد، موضحاً أنها مازالت جديدة في السوق والمنافسة عليها قليلة مما سيخلق فرصة للشركة للتميز والنمو بهذا المجال.

وأكد أن شركته تستهدف تحقيق معدلات نمو سنوية 25%، مشيراً إلى توسع الشركة جغرافيا عبر افتتاح فرعي الاسكندرية والدقي، وتتخطط لافتتاح 3 أفرع أخرى خلال الفترة القادمة، إلى جانب التعاقد مع أحد البنوك لترويج منتجاتها من خلاله.

ولفت إلى أن الخدمة الجيدة والسريعة والأمانة هم أساس التعاون مع شركاء النجاح، إلى جانب السرعة والنزاهة في صرف التعويضات لأنها حق العميل وأساس عمل شركات التأمين، مضيفاً أن شركته سددت نحو 4 مليون جنيه خلال الـ6 أشهر الأولى من مزاولة نشاطها، كل ذلك ساهم في نمو الشركة خلال الفترة القصيرة الماضية.

وبسؤاله عن استثمارات الشركة؛ أوضح خليفة أن اجمالي استثمارات ثروة للتأمين بلغت 46.3 مليون جنيه منذ مطلع أبريل 2019 وحتى نهاية سبتمبر 2019، وأن محفظة الشركة الاستثمارية موزعة بين ودائع وأذون خزانة وسندات خزانة حكومية.

وقال إن رأسمال ثروة للتأمين يبلغ 100 مليون جنيه، وسيتم زيادته لـ150 مليون جنيه عقب اقرار قانون التأمين الجديد من مجلس الشعب مباشرة، خاصة وأنه لا توجد مشكلة سيولة بالشركة، كما أن رأس المال الحالي كافي لحجم أعمال الشركة، مضيفاً أن تحديد حد أدنى لرأس المال 150 مليون جنيه بالقانون الجديد كافية وخاصة بعد تحرير سعر الصرف، متوقعاً أن يقوم الرقيب بزيادتها خلال السنوات المقبلة وفقا للتغيرات الاقتصادية.

وصرح بأن حصول الشركة على تصنيف ائتماني يجب أن يتم بعد مرور 5 سنوات على تدشينها، حتى تكون كونت قاعدة رأسمالية قوية إلى جانب حجم أعمال يغطي تكاليف التصنيف، مؤكداً أن شركته متأنية في خطواتها.

وحول رؤيته لسوق التأمين المصرية، توقع أن يشهد العام الحالي 2020 نمو في نشاط تأمينات الممتلكات المصري بنسبة تصل إلى 10% قائلاً إنه أسرع الأسواق نمواً بالمنطقة، ومضاعفة هذه النسبة بنشاط تأمينات الحياة نظراً لارتفاع عدد السكان بما يتجاوز الـ100 مليون نسمة.

وأضاف أن هذه المعدلات المتوقعه ستساعد على جذب استثمارات أجنبية لسوق التأمين المصرية خاصة في ظل تشبع الأسواق المجاورة وتحقيق معدلات نمو شبة منعدمة وفي بعض الأسواق تكون بالسالب كالسوق الإماراتية والسوق السعودية.

وأضاف أن أهم عوامل نمو شركات تأمين الممتلكات المصرية تتمثل في جهوهم بجذب شرائح جديدة والوصول لعملاء لم يتعاملوا في السابق مع شركات تأمين من خلال   ابتكار منتجات جديده تلائم احتياجاتهم و تطوير آليات البيع المناسبه لها عبر تنويع القنوات التسويقية ومنها افتتاح فروع جديدة بهذه المناطق، إلى جانب الاهتمام بالتأمين متناهي الصغر وتأمينات الأفراد مما سيساعد على تعظيم محفظة الأقساط.

وأشار إلى تزايد الاهتمام بالتحول الرقمي من شركات التأمين، مضيفاً أن حوالي 14 شركة قمن بتفعيل تطبيق هاتفي للتواصل مع العملاء من خلاله، متوقعاً اتباع بقية الشركات لنفس المنهج خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى دخول شركات جديدة للسوق خلال 2020 سيعد حافز لتوسيع قاعدة عملاء التأمين.

ونوه بأن توجهات الدولة نحو خفض أسعار الفائدة سيدفع الشركات إلى النظر في النواحي الفنية والبعد عن المنافسة السعرية لتحقيق عائد من التأمين لتعويض الفارق من عوائد الاستثمار، مضيفاً أن تدشين مجمعة التأمين الإجباري سيساعد ضبط نشاط التأمين الإجباري أكثر لافتاً إلى أن المؤشرات المبدئية توضح نمو حجم السوق إلى جانب الإنضباط في صرف التعويضات مما يعطي إيجابية أكثر للشركات.

حصلت شركة ثروة للتأمين على موافقة الهئية العامة للرقابة المالية لمزاولة النشاط التأميني مطلع مارس 2019؛ برأسمال مصدر 100 مليون جنيه، والمدفوع 50 مليون جنيه، ويتوزع هيكل الملكية بنسبة 85% للمجموعة المالية «ثروة كابيتال»، و15% للشركة التجارية المتحدة للتأمين – اللبنانية.