«المجتمعات العمرانية» توافق على مشاركة المطورين في تنفيذ مشروع «الإسكان الاجتماعي»

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشاركة المطورين العقاريين في إنشاء الوحدات السكنية بمشروع “الإسكان الاجتماعي” بالمدن الجديدة، حيث نصت الموافقة على إبرام اتفاق إطاري بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتحديد آلية التعامل مع جهتين داخل قطعة الأرض الواحدة، وتحديد مسئولية كل جهة (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري – المطور العقارى)، وبما لا يتعارض مع قانون الإسكان الاجتماعي الصادر برقم 93 لسنة 2018، وكذا القواعد والاشتراطات المعمول بها بالهيئة، على أن يتم عرض ذلك كله علي مجلس الإدارة بعد التوصل لتفاصيل الاتفاق.

  وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مجلس الإدارة وافق على استمرار سريان قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (121) بتوحيد نسبة المصاريف الإدارية لتكون 1 %، ونسبة مجلس الأمناء لتكون 0.5 %، ونسبة 0.5 % مصاريف إدارية للقرار الوزارى لجميع الأراضى والعقارات الخاضعة لولاية الهيئة بأنواعها، وذلك لمدة عام آخر، اعتباراً من 13/12/2019، وتسرى هذه التيسيرات على قطع الأراضى التى يتم صدور قرار وزارى لها أو تعديل للقرار الوزارى بعد موافقة مجلس الإدارة.

  وأوضح وزير الإسكان، أن مجلس إدارة الهيئة وافق على التعامل بذات أسعار البيع للمتر المربع السابق اعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة بجلساتها أرقام (50،67،51) بتواريخ (12/6/2018 – 13/8/2018 – 27/6/2019) للوحدات السكنية (الأرضى، والأخير) المُتبقية بمشروع “JANNA” بمدن (العبور – الشروق – المنيا الجديدة)، وكذا وحدات مشروع “سكن مصر” بمدينة الشروق، وذلك بخلاف نسب التميز، والتى يتم تحديدها بواسطة الإدارات المختصة بالهيئة، وبشرط استكمال الإجراءات بهذا الخصوص طبقاً للضوابط الواردة بموافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (130) بتاريخ 2019/9/23 الصادرة بهذا الخصوص، والقواعد والأسس المنظمة لهذا الشأن، ولمدة 6 أشهر، يُعاد بعدها العرض على مجلس الإدارة بعد عمل دراسة لأسعار السوق، وطبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الخصوص.

 وأشار الوزير إلى أن المجلس وافق على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 25 ألف م2، بمدينة بدر، لصالح شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة (إحدى الكيانات التابعة للدولة التى تقدم خدمات نقل بتعريفة محددة)، لإقامة جراج نموذجى بالمدينة، بنظام البيع، على أن يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد قيمة المتر المربع من الأرض، وطبقاً للقواعد المُتبعة بالهيئة بذات الشأن.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص الوحدتين (2، 6) بالعمارة (131) بالمجاورة (11) بمدينة الصالحية الجديدة، لصالح وزارة العدل، وتخصيص (4) وحدات إدارية بالسوق التجارية بمنطقة الإسكان الاجتماعى، بمنطقة 77 فداناً بمساحة إجمالية (170م2)، بالحى الأول بمدينة بنى سويف الجديدة، بنظام نقل الأصول لوزارة العدل، وتخصيص قطعتى الأرض رقم (أ) بمساحة 8300 فدان، ورقم (ب) بمساحة 1950 فداناً، لصالح المشروع القومى لإنتاج البذور، بمدينة السادات.