مقابلة –رئيس جمعية مستثمري أكتوبر: ندرس إنشاء منطقتين صناعيتين بأكتوبر الجديدة و سفنكس باستثمارات 8 مليارات جنيه

 الإنتهاء من 85% من الهيكل الخرساني للمدينة السكنية بأكتوبر .. واستكمال باقي الأعمال مطلع 2021

تدشين المرحلة الأولى للمبني الإداري للجمعية بتكلفة 80 مليون جنيه بنهاية العام الجاري

250 مصنعا متعثرا بأكتوبر .. نرتب للقاءات لهم مع البنوك للاستفادة بمبادرة 100 مليار جنيه

شركات عربية وخليجية تسعى لدخول شراكات مع مصانع المنطقة لزيادة الطاقات الانتاجية

تدرس جمعية مستثمري أكتوبر  إنشاء منطقتين صناعيتين جدد في مدينتي 6 أكتوبر الجديدة و سفنكس الجديدة ، على مساحات تصل لنحو 6 ملايين متر مربع.

وقال د. محمد خميس رئيس الجمعية في مقابلة لـ” اموال الغد” إن الجمعية قدمت طلبا لجهاز مدينة 6 اكتوبر الجديدة لتخصيص 1250 فدان  بالمدينة غير مرفقة لصالح الجمعية والتي ستقوم بترفيقها واقامة منطقة صناعية عامة ” صناعات هندسية، كهربائية، معدنية، دوائية”، موضحا أن الجمعية سوف تبدأ بوضع دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع عقب حصولها على ضوء أخضر من هيئة المجتمعات العمرانية .

وتنتهى مدينة أكتوبر الجديدة من ترفيق 1100 فدان منتصف 2020 الجارى من إجمالى 10 آلاف فدان تم تخصيصها لإقامة منطقة صناعية.

وأوضح أن التصور المبدئي للمنطقة الجديدة يضم 30% من مساحتها طرق ومسطحات خضراء و 1.5 مليون متر مربع مباني صناعية لتضم 300 مصنعا كبيرا تستوعب 120 ألف عامل ، موضحا أن الاستثمارات المباشرة المبدئية التي يمكن أن تجذبها تلك المنطقة تصل لنحو 6 مليارات جنيه، وتصل مبيعاتها السنوية لنحو 15 مليار جنيه.

وأشار خميس إلى أن الجمعية تدرس ايضا التقدم بطلب لجهاز مدينة سفنكس الجديدة لتخصيص مليون متر مربع لإقامة منطقة صناعية متخصصة في المنتجات الزراعية تضم نحو 100 مصنعا  توفر نحو 50 ألف فرص عمل وجذب استثمارات مباشرة تصل لنحو 2 مليار جنيه، موضحا أن التفكير في ذلك يأتي ظل الرغبة في الاستفادة من المناطق الزراعية في تلك المنطقة لزيادة قيمتها المضافة خاصة وأن  أغلب الأراضي الموجودة في سفنكس الجديدة نشاط زراعي.

 وتقع المدينة على مساحة حوالي 32 فدان بعد مدخل الشيخ زايد الجديدة بكيلومترات بسيطة وتطل مباشرةً على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

 وأضاف أن الجمعية على تواصل مع خالد سرور رئيس جهاز المدينة من أجل التعرف على المخطط العام للمدينة للتحرك في تقديم طلبا رسميا للجهاز لتخصيص الأرض، منوها بأن الاتجاه لإقامة مناطق صناعية جديدة يأتي  في ظل عدم توافر المساحات الكافية للتوسع في المناطق الصناعية بالسادس من أكتوبر، والبحث عن مساحات إضافية.

 وأكد خميس أن الجمعية عند التفكير في إقامة منطقة صناعية تبحث على انشاء مدينة نموذجية متكاملة الخدمات من معارض للمنتجات وفندق لاقامة الخبراء لتشغيل المعدات وكذلك المستوردين ،ومنطقة سكنية للعمال  لتوفير الانفاق على النقل وقاعات اجتماعات ومطاعم ، وكذلك أن تكون مناطق خضراء عبر الاعتماد على الطاقة المتجددة  بتغطية المنطقة بخلايا شمسية.

وفيما يتعلق بالمبنى الإداري الجديد للجمعية، توقع أن يتم نقل جزئي للمقر الجديد الذي يقع على مساحة 8080 مترا بالحي الأول لمدينة 6 اكتوبر خلال شهر إبريل المقبل، متوقعا انتهاء المرحلة الأولى من المقر بالكامل بنهاية العام الجاري بتكلفة تصل إلى نحو 80 مليون جنيه.

  وأضاف خميس أنه عقب انتهاء المرحلة الأولى من المبنى سيتم انشاء قاعة مؤتمرات كبيرة على غرار قاعة المؤتمرات بمدينة نصر بتكلفة تصل لنحو 60 مليون جنيه، موضحا أن المبني سوف يتضمن مكاتب مخصصة للادارات المختلفة بالجمعية وكذلك قاعات  مخصصة لعقد اجتماعات اللجان ومجلس إدارة الجمعية، فضلا عن قاعات اجتماعات يمكن تأجيرها لاعضاء الجمعية العمومية لاستضافة الاجتماعات الخاصة بهم بمساحات تتراوح ما بين 30-500 فرد.

 ولفت إلى أنه سيتم تخصيص مقرات للجهات الحكومة والرسيمة التى لها تعامل مباشر مع المستثمرين مثل ” الشهر العقاري، والسجل التجاري، وهيئة التنمية الصناعية، ومركز تحديث الصناعة وهيئة الرقابة الصناعية”  لضمان  توفير خدماتهم فوراً، وهو الأمر الذى يؤدى لتحسين بيئة العمل وتسهيل الإجراءات المتربطة بأعمالهم من خلال تواجد شباك واحد .

  وذكر خميس  أن الجمعية  تتفاوض حاليا  مع عدد من البنوك مثل ” البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك التنمية الصناعية” من أجل فتح فروع بالمبنى ، وكذلك سيتم التفاوض مع شركات الاتصالات المختلفة ايضا للتواجد بالمبنى من أجل توفير كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمر .

 وعن مشروع إنشاء المدينة السكنية، كشف أنه تم الانتهاء من تنفيذ من 80-85% من الهيكل الخرساني للمباني البالغ عددهم 511 مبني يضم 12.5 ألف وحدة سكنية على مساحة 150 فدان ، متوقعا أن يتم الانتهاء من المشروع بشكل جزئي في منتصف 2021 على ان ينتهى المشروع بالكامل بنهاية العام المقبل بتكلفة استثمارية تتخطى ملياري جنيه حيث تم ضخ 60% منها حتى الآن.

 ونوه  خميس  بأن المشروع يأتي في إطار المشاركة المجتمعية لجمعية المستثمرين في إقامة مشروعات سكنية للشباب ضمن المشروع القومي لإسكان الشباب التي تقوم به الدولة حاليا، منوها بأنه جاري استكمال البنية التحتية للمشروع من خلال توصيل الخدمات الى المباني حيث تم الانتهاء من الشبكات الرئيسية للمياه والصرف الصحي، وكذلك الاتفاق مع شركات الغاز والتليفون.

 و أضاف أنه تم سداد رسوم شبكة الكهرباء وسيتم الفترة المقبلة طرح مناقصة محدودة لاختيار شركة المقاولات التي ستقوم بتنفيذ الشبكة، منوها بأن الجمعية تتولى تنفيذ الاجزاء الخدمية والتي ستضم ” مدرسة، حضانة، مستشفى، 3 مول تجاري، مسجدين” والسور الخارجي للمدينة، بينما تتولى الشركات المشاركة البالغ عددهم 280 شركة عمليات انشاء المباني.

 وعن توقعاته للاستثمار في المنطقة، أشار إلى أنه من المتوقع ان تشهد المنطقة نموا في حجم الانتاج والتصدير بنسبة تتراوح ما بين 6-10%، منوها بوجود رغبات من بعض المستثمرين العرب من الخليج تحديدا وبعض الشركات الاجنبية بالاستثمار في المنطقة من خلال المشاركة مع مصانع قائمة أو استغلال المصانع المتعثرة لزيادة الطاقات الانتاجية ، حيث من المتوقع عقد لقاءات ثنائية بين تلك الجهات خلال شهري مارس أو ابريل المقبلين.

 وعن رؤيته للقطاع الصناعي، أكد خميس أن  الاستثمار الصناعي لم يحصل على الاهتمام الكامل من الدولة إلا في الآونة الأخيرة حيث تم اطلاق العديد من المبادرات سواء البنكية ” تمويل المشروعات الصغيرة، مبادرة 100 مليار جنيه بفائدة 10%، أو مبادرة المتعثرين، أو تمويل الاستهلاك للمواطنين” أو الخاصة بدراسة خفض أسعار الطاقة الموجهة للصناعة، منوها بأن تلك المبادرات تستهدف ضبط ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد، متوقعا أن تكون 2020 عام الصناعة المصرية.

وأوضح أن الجمعية تعمل حاليا على التواصل مع البنوك المصرية وكذلك البنك المركزي لعقد اجتماعات متوالية بين المصانع المتعثرة وبينهم من أجل توفيق الأوضاع، منوها بأن هناك ما بين 240-250 شركة متعثرة بأكتوبر يمكنها الاستفادة من مبادرة المركزي الأخيرة ، منوها بأن الفترة المقبلة ستشهد تشكيل لجنة من الجمعية والبنك المركزي لحل اي خلافات قد تظهر .