مشروع قانون أمريكي يفرض غرامات على الشركات المشفرة لبيانات مستخدميها

قدم سيناتور أمريكي يعد من أشد المقربين من الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) مشروع قانون جديد من شأنه أن يقلل الحماية القانونية للتطبيقات ومواقع الإنترنت، الأمر يُتوقع أن يؤثر سلبًا على قدرة شركات الإنترنت على تشفير بيانات المستخدمين.

 وسيشكل مشروع القانون “اللجنة الوطنية لمنع استغلال الأطفال عبر الإنترنت” التي ستضع قواعد لإيجاد وإزالة محتوى استغلال الأطفال. وإن لم تلتزم شركات الإنترنت بهذه القواعد، فقد تفقد بعض الحماية بموجب المادة 230 من قانون أدب الاتصالات، التي تحمي الشركات إلى حد كبير من المسؤولية عن منشورات المستخدمين.

ووفقًا للتقارير الصادرة عن وكالة بلومبرج الإخبارية، وموقع (ذي إنفورميشن) The Information، فإن السيناتور (ليندسي جراهام) هو من يقف وراء مشروع القانون، الذي يُعرف حاليًا باسم (قانون القضاء على الإهمال المسيء والمستشري للتقنيات التفاعلية) EARN IT Act. وقد يعدل هذا القانون المادة 230 لجعل الشركات مسؤولة عن الملاحقة القضائية والدعاوى المدنية بشأن إساءة معاملة الأطفال والمواد المتعلقة بالاستغلال.

 ولا ينص مشروع القانون على قواعد محددة. ولكن يُرجح أن تحد اللجنة – التي يرأسها النائب العام – من كيفية تشفير الشركات لبيانات المستخدمين، خاصةً بعد أن انتقلت شركات الإنترنت الكبيرة في السنوات الأخيرة نحو التشفير من طرف إلى طرف – الذي يُبقي البيانات مشفرة لأي شخص خارج محادثة، بما في ذلك الشركات نفسها، وهو ما فعلته فيسبوك مع تطبيقات التراسل التابعة لها: مسنجر، وواتساب، ويُقال إنها تسعى إلى تشفير الخدمات الأخرى أيضًا.