«المركزى» يستهدف مراجعة بيانات قاعدة الشمول المالي بشكل شهري بدءاً من فبراير الجاري

ويطالب البنوك بسرعه تحميل البيانات المطلوبة لقاعدة البيانات

قال البنك المركزي أنه من المُقرر مراجعة البيانات المستخرجة من قاعدة بيانات الشمول المالي مع البيانات المرسلة من البنوك إلى قطاع الرقابة المكتبية بشكل شهري، للتحقق من صحة البيانات المدرجة على قاعدة بيانات الشمول المالي بدءاً من فبراير الجاري.

وأصدر البنك المركزي اليوم الأحد، كتاباً دورياً إلحاقاً بالخطاب المرسل للبنوك في سبتمبر 2018، بشأن إنشاء قاعدة بيانات شاملة لتجميع وتحليل البيانات والمعلومات، ذات الصلة بالشمول المالي من القطاع المصرفي، وذلك للوصول إلى العدد الفعلي للمستفيدين من الخدمات المصرفية، وتفادي التكرار من الأفراد الطبيعيين.

 وأوضح الكتاب الدوري أنه يتم حالياً مراجعة وتدقيق كل البيانات الواردة لقاعدة الشمول المالي مع البيانات الواردة للرقابة المكتبية.

 وطالب البنك المركزي البنوك بضرورة اتخاذ ما يلزم نحو تحميل البيانات المطلوبة لقاعدة البيانات، وتحديثها بشكل دوري من خلال نظام تجميع بيانات الشمول المالي، مع سرعة إرسال البيانات المحدثة إلى قطاع الرقابة المكتبية.