«فودافون العالمية» تستعين بفريق مصري لتدشين وحدة تحمل اسمها في عمان

قررت شركة «فودافون العالمية» الاستعانة بفريق من الكوادر المصرية لبدء شبكة الاتصالات الثالثة في سلطنة عمان خلال العام الجاري.

وقالت مصادر في الفريق المصري المنتدب إلى عمان في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” إن الهدف من الاستعانة بالمصريين في توسعات الشركة يرجع إلى خبرتهم الطويلة ونجاحهم في إدارة الشبكة في السوق المصرية.

ووقعت  «فودافون العالمية» اتفاقية الحصول على رخصة المشغل الثالث في سلطنة عمان ، تحت العلامة التجارية فودافون عمان Vodafon Oman، وبهذا التشغيل ستصبح فودافون هي المشغل الثالث للاتصالات في السلطنة، و تنافس الشركة العمانية للاتصالات عمانتل Omantel و الشركة العمانية القطرية أوريدو ooredoo.

وأضافت المصادر أن الفريق الحالي على قوة “فودافون” ويعمل تحت مظلة المجموعة في الخطة الجديدة للتواجد في العاصمة العمانية “صنعاء”.

جاء هذا العطاء بعد منافسة قوية بين فودافون مع العديد من الشركات أهمها : الشركة السعودية للاتصالات STC ، و زين الكويتية Zain ، وسودانتل السودانية، واتصالات الإماراتية، وأورانج الفرنسية Orange ، وتليفونيكا الإسبانية، وشركة “دويتشه تليكوم” الألمانية، وشركة تلينور النرويجية.

كما أشارت التقارير وأهمها تقرير Telecom Review الذي أشار الى توقيع مذكرة التفاهم مع فودافون استعدادا للتدشين الرسمي لشركة فودافون عمان، كما أشارت التقارير الى ان شركة فودافون العالمية لن تحصل على حق الملكية في فودافون عمان.

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي”، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع فودافون العالمية، للاستحواذ على حصتها في بشركة فودافون مصر، والبالغة 55%، وأوضحت، أن القيمة المبدئية لشراء حصة فودافون في مصر تبلغ 2.39 مليار دولار بعد تقييم كامل شركة فودافون مصر بنحو 4.35 مليار دولار.

وتستحوذ  «فودافون مصر» على اكثر من 42% من سوق الاتصالات المصري بعدد عملاء يتخطى الـ 40 مليون عميل

وتعقيبا على إعلان مجموعة «فودافون» العالمية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية STC لبيع محتمل لحصة «فودافون» العالمية البالغة 55٪ في فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC؛ يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه في حال إتمام عملية الاستحواذ المحتملة؛ فإن شركة «فودافون» ملزمة بأخذ موافقة كتابية مسبقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أية عمليات تتعلق بأي تغيير في كيانها القانوني أو نسب المساهمين داخل الشركة طبقاً للشروط التي يحددها مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وللجهاز الحق في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأمن القومي والمصلحة العامة للدولة ومراعاة المنافسة وحماية المستخدمين؛ وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات والترخيص الصادر للشركة من الجهاز والتي تقدم بموجبه خدمات التليفون المحمول في جمهورية مصر العربية منذ عام 1998.