حفلة 1200

«إقتصادية النواب» تناقش 63 مادة بقانون البنوك الجديد.. والعرض بالجلسة العامة نهاية الشهر الجارى

أحمد سمير: تأجيل 7 مواد من نص القانون لاستكمال المناقشات خلال جلسة اللجنة الثلاثاء المقبل

إنتهت اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، من مناقشة 63 مادة ضمن مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي (قانون البنوك الجديد) ، تمهيداً للإنتهاء منه وطرحه للنقاش بالجلسة العامة للمجلس أواخر شهر فبراير الجاري.

قال النائب أحمد سمير رئيس اللجنة في تصريحات خاصة، إنه سيتم استكمال مناقشة باقي مواد القانون يوم الثلاثاء المقبل، موضحاً أن هناك 7 مواد من الـ 63 مادة التي تم عرضها سيتم إعادة طرحها للنقاش خلال الاجتماعات المقبلة دون الإفصاح عن تفاصيلها .

ويتضمن مشروع قانون البنوك الجديد  نحو 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، ليؤكد القانون أن البنك المركزي المصري هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

أضاف سمير أن مجلس النواب حريص على أن يتوافق القانون الجديد مع القوانين المصرفية العالمية،  لتعزيز استقلالية البنك المركزي، وترسيخ مبادئ الحوكمة ،  بما يزيد من جاذبية  القطاع المصرفي المصري لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الجديدة .

ويضمن مشروع قانون البنوك الجديد والذي انفرد “أموال الغد” من نشر نص مواده  مطلع يناير الماضي، وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، اعتمادا على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك، بجانب القواعد الدولية للحوكمة وأهمها القواعد الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمقترحات التي وردت للبنك المركزي وغيرها من الجهات ذات الصلة خلال العشر سنوات الماضية.

واعتمد البنك المركزي في إعداد مشروع القانون على مقترحات قطاعات البنك المركزي المختلفة في ضوء الخبرات المكتسبة وما أظهره التطبيق العملي للقانون السابق من الحاجة للتعديل، كما يأتي مشروع القانون في إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التي شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.

للاطلاع على مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي والمنشور بموقع “أموال الغد” مطلع يناير الماضي :-

مشروع قانون البنك المركزي

 

اضغط لمتابعة أموال الغد على تطبيق نبض