لماذا إرتبطت مشروعات النقل السككى المكهرب بتطوير شبكة مترو الأنفاق ؟

تعديل قانون هيئة الأنفاق أتاح عقد شراكات مع كيانات متخصصة بالقطاع الخاص أو الحكومى فى مشروعات النقل السككى المكهربة

 دعمت شبكة مترو الأنفاق التى نجحت فى حل أزمة تكدس حقيقية بالقاهرة ، الإتجاه نحو التفكير فى دعم الدولة بشبكات نقل جماعية منظمة وأكثر حداثة تتلائم مع التنامى المتزايد فى أعداد السكان، وظهور تكدسات فى مدن متعددة وليس فى العاصمة فقط، ومع تفعيل خطة استكمال شبكة مترو الأنفاق عبر مد خطوط نفقية جديدة تربط مناطق شرق وغرب القاهرة ، قامت وزارة النقل بالإتجاه نحو محاكاة تجارب الدول الكبرى فى مشروعات النقل السككى المكهرب الحديث، والتى تأتى كخطوة رئيسية فى إستراتيجية التنمية للدولة والطامحة نحو تدشين 14 مدينة جديدة ، لن تعتمد فقط على شبكة الطرق وحدها لتيسيير حركة النقل والتجارة، بل تحتاج إلى وسائل إنتقال أكثر سرعة وتلائم الكثافات السكانية مستقبلا.

وقامت وزارة النقل بترجمة خطتها فى مشروعات النقل السككى المكهرب الجديد بالتعاون مع عدد من الكيانات العالمية المتخصصة، بغرض تدشين مشروع قطار العاصمة الإدارية المكهرب الجديد، ومشروع مونوريل العاصمة الجديدة الكهربائى ، ومشروع مونوريل 6 أكتوبر الكهربائى، بالإضافة إلى مشروع استكمال تطوير الخط الرابع لمترو الأنفاق وال  ى تُشارك فيه شركات مقاولات مصرية كبرى .

تمثل التعاون مع المؤسسات العالمية فى توقيع مجموعة من الإتفاقيات إرتبطت بعدة محاور رئيسية تشمل: “توفير التمويلات – توفير برامج الصيانة – تنفيذ الأعمال التخصصية – توريد المعدات والمهمات لمشاريع القطارات الجديدة”.

وبدأت أولى هذه الإتفاقيات بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية الكبرى للحصول على قرض ميسر بقيمة 739 مليون دولار، وقرض آخر بقيمة 461 مليون دولار ، لتمويل مشروع قطار “السلام – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان” الكهربائى الجديد، والمخطط تنفيذه خلال عامين، وحرصت وزارة النقل على دخول شركات المقاولات المصرية للمساهمة فى المشروع عبر تنفيذ الأعمال المدنية الأولية فى مسار القطار، وتعاقدت الوزارة مع 8 شركات مقاولات كبرى لإنشاء أعمال مدنية شملت الكبارى الخاصة بالقطار وأعمال جسور السكة وأعمال الحفر وإقامة المحطات.

 ومع تفعيل الإجراءت التصحيحية التى تتبعها وزارة النقل فى المشروعات الكبرى والتى تركز على الاهتمام بتوفير الصيانة المتكاملة للمشروعات الكبرى، وقعت “النقل” إتفاقية مع إحدى عدد من الشركات الصينية لتوفير برامج الصيانة للقطار المكهرب الجديد لمدة 12 عاما وبقيمة بلغت 110 ملايين دولار.

واستكمالا لخط ربط المدن الجديدة شرق وغرب القاهرة بالميادين الرئيسية بالعاصمة، قامت وزارة النقل بتوقيع عقد تنفيذ مشروع قطار مونوريل العاصمة الإدارية – السادس من أكتوبر مع تحالف من الشركات ضم “بومبارديه الكندية وأوراسكوم والمقاولون العرب” ،بتكلفة للأعمال بلغت 1.830 مليار يورو ، ومن المخطط الإنتهاء من تنفيذ المشروع خلال 3 أعوام.

وقامت وزارة النقل بإختيار تحالف شركات “ميتسوبيشى وأوراسكوم” لتنفيذ أعمال الإشارات والإتصالات فى المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، كما تعاقدت مع شركة هيونداى روتيم الكورية على توريد 6 قطارات مكيفة للخط الثانى للمترو (شبرا – المنيب) بتكلفة بلغت 131.12 مليون دولار،  بالإضافة إلى أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات بقيمة 63.118 مليون دولار ، ووقعت تعاقد ثالث مع شركة سوكوفير الفرنسية بشأن توريد عدد 2 جرار للخط الثانى للمترو بتكلفة 3.6 مليون يورو،  بالإضافة إلى أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات.

وحرصت “وزارة النقل” على التخلص من أية عقبات قد تكبل يديها فى إقامة منظومة نقل حديثة للدولة تلائم مشروعات التنمية فى الفترة المقبلة ، وتمثلت هذه العقبات فى التشريعات القانونية التى تؤثر على قدرة هيئة الأنفاق فى الإنطلاق نحو مشروعات كبرى، ونجحت الوزارة فى تعديل قانون إنشاء هيئة الأنفاق رقم 113 لسنة 1983 بالقانون رقم 33 لسنة 2018 لزيادة نطاق عمل الهيئة ليشمل جميع مشروعات النقل السككي ذو الجر الكهربائي ، وبموجب هذا التعديل تتمكن “الهيئة” من عقد شراكات مع كيانات أخرى سواء (حكومية أوخاصة) في أعمال التصميم والتنفيذ والتشغيل لخطوط النقل السككي ذو الجر الكهربائي .

وفى إطار التعديلات التشريعية التى تحققت لصالح “الهيئة”، قامت وزارة النقل بتطبيق نظام التعاقد الذى يشمل (التصميم- والتوريد- والتنفيذ) بالإضافة إلى التمويل على نموذج مشروع قطار العاصمة الإدارية المكهرب ،ومشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية و مدينة السادس من أكتوبر ، وخط القطار السريع (العاصمة الادارية / برج العرب) القائم تحت الدراسة.

وساهمت الإنجازات المحققة بالجانب التشريعى فى دعم وسائل النقل القائمة حاليا بالدولة، حيث نجحت الوزارة بموجب هذه التعديلات فى التنسيق مع عدة مؤسسات تمويلية كبرى ضمت بنك الإعمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية ، لتمويل خطة تطوير الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق وتوريد قطارات جديدة مكيفة على الخطوط، فضلا عن تجديد الأنظمة الكهربائية فى التشغيل.

 وتسعى وزارة النقل إلى دعم نجاح مشروعات القطارات المكهربة الحديثة بالدولة ، والتى بدأتها بمشروع القطار الكهربائى فى العاصمة الإدارية، وتدرس خلال الفترة الراهنة إطلاق مشروعات جديدة للجر الكهربائى فائق السرعة فى محافظات “دمياط و دمياط الجديدة وجمصة والمنصورة الجديدة”، ضمن خطتها لرفع كفاءة وسائل النقل فى مختلف المحافظات وإستيعاب الكثافات المتزايدة على الطرق فى المدن والأقاليم، عبر وسائل نقل حديثة .