تداعيات تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للسكك الحديدية..ولماذا تستحوذ “الهيئة” على النصيب الأكبر من موازنة “النقل” ؟

بعد موافقة “البرلمان” مبدئيا على تعديل بعض أحكام القانون .. إتجاهات لنزع التعديات القائمة على أراض السكة الحديد وتأهيلها للاستثمارات التجارية والعقارية

 إرتباطا بالإقبال المتزايد على إستخدام مرفق “السكك الحديدية” وإعتباره أحد أهم وسائل النقل الآمنة لدى المواطنين ، يتزايد إهتمام الدولة بتحديث مرفق خطوط السكة الحديد، وتعمل الدولة على حل مشكلاته من الجذور فضلا عن دعم إنطلاقة المرفق فى جذب استثمارات جديدة وتحقيق قيمة مضافة ليس فقط على مستوى نقل الركاب ولكن فى عمليات نقل البضائع، وعملت “وزارة النقل” على تقديم مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 الخاص بإنشاء الهيئة القومية للسكك الحديد ، بغرض تمكين الهيئة من التعاون مع القطاع الخاص فى مشروعات التطوير،فضلا عن إستغلال الأصول التابعة للهيئة، وحصلت الوزارة على موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مقترح مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة مساء أمس.

وتستحوذ هيئة السكك الحديدية على نصيب الأسد من حجم موازنة وزارة النقل، والتى تعطى أولوية كبرى لمشروعات تطوير خطوط السكة الحديد، بالإضافة إلى إعادة تدوير الأصول التابعة للهيئة والتى تشمل مساحات ضخمة من الأراضى بالقاهرة والمحافظات، وترصد وزارة النقل 55 مليار جنيه لهيئة السكة الحديد خلال 2020 الجارى.

ومع بدء إجراءات تفعيل خطة وزارة النقل فى إدارة مرافق النقل بالدولة بفكر إستثمارى خاص، تبحث الوزارة تحقيق أقصى إستفادة من مرافق النقل الحيوية، حيث لا تركز خطتها على تحديث وتطوير مرافق النقل فقط، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للركاب، بل تسعى لتحويل مشروعات النقل بالدولة لمشروعات استثمارية تحقق عوائد جيدة تلائم حجم ما يجرى إنفاقه حاليا فى خطة التطوير، وتستهدف الوزارة إيجاد قنوات حقيقة لتحقيق عوائد استثمارية ملموسة ، وخاصة بعد قرارها بعدم المساس بتذكرة ركوب القطارات قبل إنتهاء مشروعات التطوير بكافة الخطوط.

وتجد “الوزارة” فى أراض السكة الحديد المصدر الرئيسى لتحقيق عوائد استثمارية عاجلة، وهو ما دفعها لتصعيد مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة وتعديل بعض البنود القائمة به، وأوضحت “الوزارة” أنه لن يتم طرح أراض السكة الحديد للبيع وسيتم إعادة تخطيطها وطرحها للمشاركة مع المستثمرين فى إقامة مشروعات خدمية موسعة.

وبحسب عمليات الحصر التى تقوم بها هيئة السكة الحديد لحزم الأراضى التابعة لها على حرم السكة بالقاهرة والمحافظات، تم الإنتهاء من حصر نحو مليون متر مربع صالحة للإستخدام فى الأنشطة الاستثمارية العقارية والتجارية الموسعة، وتتولى شركة “إم أو تى” للاستثمار المختصة بإدارة أصول السكة الحديد ، تحديد برامج طروحات الأراضى وعدد القطع الجاهزة للطرح أمام المستثمرين.

وتسعى وزارة النقل لدعم مشروعات إدارة أصول السكة الحديد من خلال نزع التعديات على حرم السكة الحديد وإنهاء السيطرة على بعض المناطق من قبل جهات متنوعة تُعرقل خطة التطوير المستهدفة لأصول المرفق.

وأعلنت شركة “إم.أو.تى” للاستثمار القائمة على إدارة أصول السكك الحديدية، عن تكليفها من قبل هيئة السكة الحديد بزيادة نشاط الاستثمار التجارى والإعلانى بمرافق الهيئة خلال الفترة المقبلة، وسرعة البت فى العروض المقدمة إليها لإقامة مشروعات تجارية بالقرب من محطات السكك الحديدية على الأراض التابعة لها، وأوضحت الشركة وفقا لتصريحات اللواء عصام الخولى رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة تعمل على  التفاوض مع 4 مستثمرين خلال الفترة الراهنة لتطوير مشروعات عقارية وتجارية جديدة فى ضوء توجيهات الهيئة، كما تقوم حاليا بالتفاوض مع 3 كيانات أخرى بنشاط الاستثمار الإعلانى بمحطات السكة الحديد.

وتُجرى وزارة النقل ، تنفيذ مشروعات موسعة لتطوير محطات السكة الحديد، والمزلقانات العاملة ، فضلا عن تنفيذ مشروعات تطوير منظومة الإشارات والاتصالات على الخطوط  العاملة باستثمارات تبلغ 17 مليار جنيه.