«اتحاد المستثمرين» يبحث مع « المركزي» إجراءات استكمال مبادرة دعم المصانع..الأحد

“سداد مستحقات الكهرباء والغاز” و “تشكيل لجنة مشتركة” و “تفعيل ضمان المخاطر”.. أبرز محاور الاجتماع

ينتظر الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عقد لقاء مرتقب مع محافظ البنك المركزي طارق عامر يوم الأحد المقبل لبحث إجراءات استكمال  مبادرة دعم القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة .

قال الدكتور محرم هلال نائب رئيس الإتحاد في تصريحات خاصة ، إنه من المقرر أن يشهد الإجتماع مناقشة خطط الاتحاد للتعامل مع المصانع ذات مديونيات تتجاوز الـ10 مليون جنيه ، فضلاً عن مناقشة  تحديد التشكيل النهائي للجنة المشتركة بين الإتحاد والبنك والتي سيتولى رئاستها محافظ البنك المركزي طارق عامر ، وكذلك مناقشة اليات تفعيل دور شركة الائتمان ضد مخاطر التصدير والتي تم إنشاؤها برأسمال 600 مليون دولار.

ويعد هذا هو اللقاء الثاني بين اتحاد المستثمرين، ومحافظ البنك المركزي، وذلك بعد إطلاق البنك لمبادرة دعم القطاع الصناعي خلال ديسمبر الماضي وذلك  بتمويلات بقيمة 100 مليار جنيه بنسب فائدة متناقصة 10% ، بالإضافة إلى مبادرة أخرى لسداد مديونيات المصانع المتعثرة واسقاط أكثر من 31 مليار جنيه من تلك الديون .

تابع هلال أن البنك المركزى قسم المستفيدين من مبادرة دعم المصانع المتعثرة إلى مرحلتين تشمل 11 ألف مصنع على مستوى الجمهورية، حيث تتضمن المرحلة الأولى المتعثرين الذين يصل يقل أصل الدين لديهم عن 10 ملايين جنيه، وهؤلاء 8 آلاف مصنع.

ويشترط أن يسدد المتعثر 50% من أصل الدين بحد أقصى 30 /6/ 2020، مع رفع 31 مليار جنيه تمثل فوائد ومتأخرات إضافية، في حين أن المرحلة الثانية تشمل 3 آلاف مصنع متعثر تتراوح مديونياتهم بين 10 ملايين جنيه و50 مليونا، وهذه سيعلن عنها فى مرحلة لاحقة.

أضاف أن الإجتماع سيشهد أيضاً مناقشة اليات إطلاق مبادرة  لسداد مستحقات الدولة مثل  الكهرباء والغاز والمياه لدى المصانع وجدولتها باعتبار أن تلك الديون نتجت بشكل كبير عن قرارات تحريك أسعار الطاقة وتحرير سعرير العملة .

وذكر طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال لقاؤه مع الإعلامي رامي رضوان مؤخراً  إن «المركزي» وضع العديد من الحلول لأكثر من 60 عميل ضمن مبادرة المتعثرين، حيث يلتقي ممثلي البنك بـ 15 مصنعاً يومياً لسماع الشكاوى والمقترحات والوقوف على هذه المشاكل، للنهوض بالاقتصاد القومي.