قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن الهدف النهائي من قانون البنوك الجديد هو كيفية وصول الخدمات المصرفية لكافة المناطق والقرى، وتعزيز دور القطاع المصرفي التنمية الاقتصادية.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن البنوك استثمرت أكثر من 2 تريليون جنيه في المالية العامة، لذا يستهدف القانون حث البنوك على المنافسة والنزول للأسواق لضخ مزيد من التمويلات.
أضاف خلال حواره مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج «مساء dmc» على شاشة قناة «dmc» أن الهدف االثاني هو الرقابة على التصرف في ودائع العملاء بأسلوب رشيد، وتطبيق مزيد من الحوكمة في البنوك.
وأكد عامر أن «المركزي» عكف على وضع القانون مع محاميين من إنجلترا ومصر والمؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمواكبة المعايير الدولية، مشيراً إلى أن المركزي يستهدف حث البنوك على فتح أذرع استثمارية في الخارج.
وأوضح أن القانون سيفتح مجال لبنوك التيرتو المتخصصة في مجالات بعينها، وفتح السوق لمستثمرين جدد، مشيراً إلى أن البنك المركزي سينشيء إدارة متخصصة لحماية حقوق العملاء.
ولفت إلى أن القانون الجديد يحتوي على ضوابط للعملات الرقمية وليس العملات المشفرة والتي من بينها «البيتكوين» والتي لا تعتمد على بنك مركزي يحميها من المضاربات، مشيراً إلى أن العملات الرقمية ما زالت محل دراسة لدي البنك المركزي حتى الان.
وتابع عامر: «بدأ المركزي في اعطاء تراخيص للبنوك للمعاملات المصرفية الرقمية، ويمتلك القطاع المصرفي أكثر من 12 مليون متعامل عبر خدمات الهاتف المحمول، ويتم التوسع بها، ونستهدف إطلاق 5 مليون كارت ميزة حتى نهاية العام، كما نستهدف الانتهاء من استخدام تقنية البلوك تشين لاستخدام نموذج إعرف عميلك مرة واحدة للتسهيل على العملاء، كما نعمل على تطوير البصمة الإلكترونية.»
