وزير الاتصالات لـ«أموال الغد»: وضع جدول زمني لفض التشابك بين «البريد» و«الاستثمار القومي»

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة بالتعاون مع وزارة التخطيط ستضعان جدولاً زمنيًا لفض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للبريد وبنك الاستثمار القومي.

أشار طلعت في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة، وخاصة العاملة في مجال الاتصالات منها يساعد الجهات على تأدية الوظائف الخاصة بها، ويسهم في إعادة ضخها للاستثمارات في التحول الرقمي بما يعزز من خطة الدولة للتحول لـ”مصر الرقمية”.

وقال مصدر في تصريحات سابقة لـ”أموال الغد”  أن إجمالي إيداعات «الهيئة القومية للبريد» لدى «بنك الاستثمار القومي» حوالي 138 مليار لم تحصل الهيئة على عائدات عليها خلال الفترة الماضية سوى في أوقات محددة وبقيمة لا تتعدى الـ0.5%.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة سبل فض التشابكات المالية بين هيئة البريد وبنك الاستثمار القومى بهدف مناقشة سبل سداد المديونية المستحقة لهيئة البريد لدى بنك الاستثمار القومى، وذلك فى إطار فض التشابكات المالية الذى تقوم به الحكومة بين الوزارات والجهات المختلفة.

وأكد المصدر على أن الإيداعات لدى بنك الاستثمار القومي تتخطى الـ60% من إجمالي الودائع في الهيئة القومية للبريد.

وشهد الاسبوع الماضي اتفاق بين وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إنهاء التشابكات المالية المتراكمة، وإرساء قواعد مؤسسية للمعاملات المالية بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ووزارة المالية.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قاما بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات في نوفمبر الماضي تضمنت تسوية المبالغ المالية المتراكمة بين الجانبين؛ بما يساعد فى دعم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، على النحو الذى يُمَّكنه من أداء الدور المنوط به على أكمل وجه، والإسهام الإيجابى فى تعزيز مسيرة الدولة للتحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»، باعتبار ذلك من أهم محفزات النمو وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات