«الرقابة المالية» تدرس إصدار قانون لتفعيل التكنولوجيا المالية بالخدمات غير المصرفية

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن دراسة ادارته اصدار قانون متكامل لتفعيل التكنولوجيا المالية لكافة الخدمات المالية غير المصرفية.

أضاف عمران، أن القانون يستهدف تنشيط وتسهيل إجراءات كافة الخدمات المالية بما يسهم في رفع معدلات نمو القطاعات المالية المختلفة خلال الفترات المقبلة.

 أشار أن ادارته حريصة خلال العام الجاري علي دعم كافة الانشطة عبر استحداث مزيد من الاطر والجوانب التطويرية لمختلف عناصر كل قطاع بما يسهم في رفع معدلات النمو.

 ويعتبر نشاط التمويل متناهي الصغر أكثر الأنشطة نموا خلال العام المنتهي، حيث  بلغت اجمالي قيمة تلك التمويلات من 11.5 مليار جنيه خلال 2018، مقارنة بقيمة 16.5 مليار جنيه خلال عام 2019.