تعرف على تطور استثمارات الأجانب بأذون الخزانة خلال 2019.. «انفوجراف»

الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية أحد المصادر التي أدت إلى وفرة العملة الأجنبية للاقتصاد المصري منذ قرار تحرير سعر الصرف، وهو ما ساهم في تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، حيث زاد من حصيلة العملات الأجنبية لدي البنوك، وبات مؤشراً قوياً على نجاح خطي برنامج الاصلاح الاقتصادي في مصر.

وارتفعت استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة القائمة على أساس شهري خلال ديسمبر 2019 لما يعادل 254.3 مليار جنيه بنهاية الشهر، مقابل 249.3 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر من نفس العام، مرتفعة بنحو 5 مليارات جنيه، كما ارتفعت على أساس سنوي بقيمة 62 مليار جنيه، مقارنة بنحو 192.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.

 وعلى الرغم من أن معدل استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية في شهر ديسمبر من 2019 ليس الأفضل خلال العام الماضي، إلا أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بشقيها الأذون والسندات في تزايد مستمر حيث ارتفعت إلى 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، وفقاً لتصريحات محمد معيط وزير المالية.

 لعل السبب في ذلك هو تحول نظرة المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين الحكومية المصرية حيث استحوذت استثماراتهم في السندات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (بداية يوليو حتي نهاية ديسمبر 2019) على نحو 82% من إصدارات أدوات الدين، مقابل 18% استثمارات بأذون الخزانة العامة، فيما كانت تمثل في الفترة المقارنة 95% للأذون، و5% للسندات، وهو ما يعد دليل على تحسن النظرة المستقبلية من قبل المستثمرين تجاه الاقتصاد المصري لتتجه استثماراتهم إلى أدوات دين حكومية طويلة الأجل.

 وتعتمد مصر مؤخراً على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الأجنبية على أدوات الدين لتوفير السيولة الأجنبية بجانب المصادر الأساسية، والتي يأتي على رأسها إيرادات قناة السويس، السياحة، تحويلات المصريين في الخارج، والصادرات.

 استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال 2019 (مليون جنيه)