توقع البنك المركزي أن يستمر دعم الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث من المستهدف الاستمرار في تحقيق الفائض الأولي للموازنة العامة للدولة، والذي بلغ 2% الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 18/2019، في السنوات المقبلة لخفض مستويات الدين.
وتابع البنك المركزي في توقعاته الصادرة اليوم الثلاثاء ضمن تقرير السياسة النقدية: «من المستهدف استمرار انخفاض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة إلى 7.2% و6.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماليين 19/2020، 20/2021 على الترتيب، وأن يستمر انخفاض العجز الكلى بعد ذلك.
جدير بالذكر أن البنك المركزي نشر تقريره الربع سنوي عن تحليل آداء ومؤشرات السياسة النقدية فى ظل عدد من المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، والتي تم اعتمادها في نهاية شهر أكتوبر 201، حيث تكون بعض البيانات قد تكون مبدئية أو قابلة للمراجعة.
