الدين العام المحلي يسجل تراجعاً للمرة الأولي منذ 11 عام

سجل الدين العام المحلي لمصر تراجعاً للمرة الأولي منذ أكثر من 11 عاماً، لينخفض بنسبة 2.4%، والبالغ قيمتها نحو 102.9 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام المالي 19/2020، مسجلاً 4.186 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2019، مقابل 4.289 تريليون جنيه في نهاية يونيو من نفس العام.

يعد ذلك هو التراجع الأول للدين العام المحلي منذ الربع الأخير من العام المالي 07/2008 حيث تراجع الدين المحلي خلال تلك الفترة من 685.8 مليار جنيه في نهاية مارس 2008، إلى 666.8 ملياراً بنهاية يونيو من نفس العام، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.

 واستمر الدين العام المحلي في الصعود على مدار الأعوام الـ 11 الماضية، حيث تخطي حاجز التريليون جنيه بنهاية مارس 2011، مسجلاً 1.002 تريليون جنيه، ثم تخطي حاجز التريليوني جنيه في مارس 2015 مسجلاً 2,016 تريليون جنيه، كما تجاوز الثلاث تريليونات جنيه في ديسمبر 2016 مسجلاً 3,052 تريليون جنيه، ومن ثم الأربعة تريليونات جنيه في ديسمبر 2018 مسجلاً 4,107 تريليون جنيه.

 الاقتصاد المصري عرف الدين المحلي عام 1943 حين تقدم أمين عثمان وزير المالية في حكومة الوفد آنذاك، مذكرة إلى مجلس الوزراء لتمصير الدين الخارجي وتحويل أقساط الديون التي كانت تدفع بالجنيه الأسترليني في ذلك الوقت، إلى أقساط تدفع بالجنيه المصري.

 وتمتلك الحكومة حالياً خطة لإدارة الدين تستهدف من خلالها خفض معدلات الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول عام 2022، خاصة بعد نجاح الدولة في خفض تلك النسبة من 108% في نهاية 16/2017 إلى 97% بنهاية العام المالي 17/2018، وكذلك خفض معدل العجز الكلي بالموازنة العامة إلى نحو 7% من الناتج في العام المالي 19/2020، وذلك فى ضوء تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لأول مرة منذ 15 عاماً، وذلك في العام المالي 17/2018 بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.