« مجلس النواب » ينتهي من مناقشة 15 مادة بقانون التمويل الإستهلاكي

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن انتهاء مجلس النواب من مناقشة نحو 15 مادة من مواد القانون الاستهلاكي بجلسة الأمس  .

أضاف علي هامش فعاليات المؤتمر السنوي، أن المجلس قام بمناقشة تلك البنود ، تمهيداً لاستكمال مناقشة باقي البنود خلال الأسبوع المقبل.

أشار إلي أن تلك الإجراءات تأتي عقب موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ مع بداية العام الحالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الإستهلاكي.

والتمويل الاستهلاكي هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تمت مزاولته على وجه الاعتياد.

يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.

تسري أحكام هذا القانون على:

نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكى بشأن المركبات بجميع أنواعها، والسلع المعمرة.

ومن بين هذه السلع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والخدمات التعليمية، والخدمات الطبية، وخدمات السفر والسياحة، إلى جانب أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.