جمال الجارحي : 20 مصنع توقفوا كلياً عن العمل .. ووزيرة الصناعة وعدت بإعادة دراسة الملف
قال رجل الأعمال جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات المصرية وشركة الجارحي للصلب، إن شركته ستتوقف عن الإنتاج بشكل كامل خلال 25 يوم لعدم قدرة الشركة على تحمل الإضرار الناتجة من قرار رسوم البيليت الصادر خلال العام الماضي 2019.
أشار خلال مؤتمر صحفي اليوم ، أن القرار تسبب في توقف 20 مصنع لدرفلة الحديد بشكل كامل ، كما أن باقي شركات الدرفلة في طريقها أيضاً لتوقف عقب انتهائها من الكميات المتعاقدة عليها من البيليت، موضحاً أن هناك وعداً من وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بشأن إعادة دراسة القرار والصادر أثناء تولي المهندس عمرو نصار حقيبة وزارة الصناعة بالعام الماضي.
أوضح الجارحي أن الشركات المدرفلة للحديد لا تستطيع تحمل فرق التكلفة في ظل القرار ، حيث يصل فارق سعر الطن مع المصانع المتكاملة نحو 107 دولار للطن، بما يكبد مصانع الدرفلة خسائر تصل قيمتها 1200 جنيه للطن.
لفت الجارحي ان الفترة المقبلة سوف تشهد لقاء مع الوزيرة من اجل ايضاح الصورة كاملة، خاصة وانه لا توجد اي دولة في العالم قامت بوضع رسوم حمائية ضد البيليت التي تعد المادة الخام في صناعة الحديد، مطالباً بضرورة ان يتم تشكيل لجنة رقابية تقوم بزيارة كافة المصانع الدرفلة للاطلاع على الاوضاع على ارض الواقع.
وبدأت أزمة مصانع درفلة الحديد منتصف العام الماضي، عند قرار وزير الصناعة السابق رقم 346 لسنة 2019، بتحصيل الرسوم على واردات مصر من حديد التسليح والصلب، بنسبة 15% لخام البيليت، و25% على حديد التسليح، بجميع أشكاله، سواء أسياخ أو قضبان أو لفائف أو عيدان، بجانب منتجاته نصف التامة، مثل البيليت لمدة 180 يوماً، وهو الأمر الذي أعتبرته مصانع الدرفلة البالغ عددها نحو 22 مصنع أنه يخدم عدداً من مصانع الحديد الكبيرة في السوق والتي تمتلك دورات إنتاجية متكاملة بما قد يؤثر سلباً على المنافسة داخل القطاع وإغلاق مصانع الدرفلة الصغيرة وتخارجها من السوق، بما أدى إلى لجوء المصانع للمحكمة الإدارية والتي أصدرت قراراً بوقف القرار قبل أن تقوم الوزارة من جانبها بالطعن على القرار ، وهو الأمر الذي انتهي بتوصيةهيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة الصادر بفرض رسوم البيليت، وتأييد قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم البيليت علي الحديد.
وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وتستورد 3.5 مليون طن بليت، فيما يبلغ حجم البيليت المنتج محلياً نحو 4.5 مليون طن بيليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.
