3.3 مليار دولار استثمارات بحرينية بـ 216 مشروع في مصر

كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة احتلال البحرين المرتبة الـ 16 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري باجمالى استثمارات تبلغ 3.286 مليار  دولار في عدد 216 مشروعاً في مجالات التمويل والانشاءات والتصنيع والزراعة والسياحة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

جاء ذلك على هامش  جلسة المباحثات التي اجرتها  مع زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين استعرضا خلالها سبل دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين لمستويات متميزة خاصة في قطاعي التجارة الخارجية والتصنيع.

وقالت إن اللقاء شهد مناقشة  إمكانيات تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات تبادل الخبرات الصناعية والاستفادة من السوق البحريني كمحور لنفاذ المنتجات المصرية لمنطقة الخليج وعدد من الأسواق المجاورة بقارة آسيا.

وأوضحت جامع  أن العلاقات التجارية بين مصر والبحرين شهدت العام الماضي تطوراً ملموساً حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الـ 9 أشهر الأولى 392.5 مليون دولار.

وأشارت إلى أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليرقى لمستوى العلاقات الاقتصادية والسياسية المتميزة بين مصر ومملكة البحرين، مؤكده حرص الوزارة على التنسيق مع الجانب البحرينى لحل اى عوائق امام انسياب حركة التجارة البينية.

وذكرت جامع  أن هناك فرصاً استثمارية متميزة امام مجتمع الاعمال البحرينى للعمل بالسوق المصري خاصة في مجالات الكيماويات والبتروكيماويات والالومنيوم الى جانب مشروعات تنمية سيناء ومشروعات محور قناة السويس، مؤكدةً حرص الوزارة على حل اى مشكلات قد تواجه الاستثمارات البحرينية في السوق المصري

و لفتت  الى أهمية إقامة مركز تجاري دائم للمنتجات المصرية في البحرين بما يسهم في زيادة التواجد المصري في السوق البحريني.

وأكد  زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك بين مصر والبحرين في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي والصناعي والسياحي، مشيراً الى أهمية استفادة دوائر الاعمال بمصر والبحرين من الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة بالبلدين في مختلف القطاعات

وأشار إى رغبة بلاده في تعزيز التعاون الاستثماري المشترك مع جمهورية مصر العربية، داعياً الشركات المصرية الى زيادة استثماراتها في السوق البحريني للاستفادة من حزم الحوافز الاستثمارية المتاحة وبصفة خاصة في قطاعات الادوية والملابس الجاهزة