شركات المقاولات تواجه ظاهرة سحب الأعمال..ومسئولين “ضعف السيولة” يعيد تجديد الأزمة

الظاهرة إرتبطت فى 2016 الماضى بالمشروعات الكبرى فى المدن الجديدة لضمان جدية التنفيذ  

بعض الشركات إستحوذت على حجم ضخم من الأعمال دون مراعاة إشكالية التنفيذ وتوافقها مع مستوى السيولة

وخلال الشهرين الماضيين قامت هيئة المجتمعات العمرانية بسحب مشروعا للبنية التحتية والاسكان الاجتماعى على مساحة 800 فدان من شركة المقاولات المصرية “مختار ابراهيم”، كما قامت الهيئة بسحب أعمال تنفيذ مشروع شبكة جديدة لمياه الشرب بمدينة 6 أكتوبر من إحدى شركات المقاولات بالقطاع الخاص.

وإرتبطت ظاهرة سحب الأعمال من شركات المقاولات خلال العامين الماضيين بعدد من المشروعات الكبرى بالدولة كالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين وكذلك مراحل مشروع الطرق الجديدة، وجاءت عمليات السحب بصفة عامة بتوجيهات صادرة عن وزارة الاسكان بغرض التأكيد على أهمية البرامج الزمنية للمشروعات الجديدة التى تخضع لإشراف ومتابعة الدولة مباشرة، وفى الغالب إرتبطت هذه المشروعات بالتنفيذ وفقا لآلية الإسناد المباشر، وبدأت جهات إسناد الأعمال حاليا فى تفعيل قرارات سحب الأعمال على المشروعات المتوسطة والصغيرة المتعاقد عليها مع شركات المقاولات.

 أكد المهندس حسن جمعه، الرئيس التنفيذى لشركة إنما للتشييد والبناء التابعة لمجموعة “جنينه جروب”، أن مخاطبة شركات المقاولات بسحب بعض الأعمال المتعاقد عليها يؤثر سلبا على نشاطها بالسوق، ويساهم فى إرباك موقفها التنفيذى على مستوى كافة المشروعات المتعاقد عليها بالدولة.

وقال أن عددا من شركات المقاولات قامت برفع محفظة أعمالها دفعة واحدة من خلال التعاقد على حزمة متنوعة من المشروعات تتشابه فى البرامج الزمنية وهو ما يُشكل عبئا على قدراتها فى التنفيذ وحاجتها إلى تمويلات تلائم طبيعة المشروعات بما لا يُعرضها لتأخيرات فى التسليم، مشيرا إلى أن التركيز على تنمية حجم ملائم من المشروعات يتماشى مع القدرات المالية للشركة يعد الآلية الأفضل لتجنب إنسحاب الأعمال ، وحدوث أزمات داخلية بالسوق.

 وقال المهندس فتحى السيد ، العضو المنتدب للشركة العامة للإنشاءات ، أن تحديد الموقف المالى لشركات المقاولات يعد المعيار الرئيسى فى تصنيف إمكانياتها بالعمل فى السوق والتعاقد على المشروعات المتاحة، مضيفا أن تنامى حجم المشروعات بالسوق خلال السنوات الراهنة ساهم فى فتح شهية الشركات على تحصيل أكبر قدر من التعاقدات، خاصة وأن غالبية الأعمال المتاحة ترتبط بالاستثمار فى البنية التحتية ، وهو ما يُقابل بتحديات متتالية فى التنفيذ.

أضاف أن عدد من شركات المقاولات تعمل على وضع إستراتيجيات قصيرة للنمو تركز على توجيه قدراتها المالية لعدد محدد من المشروعات المتعاقد عليها، بما يدعم خفض مستوى المخاطر المتعلقة بالتعثر فى التنفيذ، مؤكدا أن القطاع يعانى حاليا أزمة سيولة قوية فى ظل توقف صرف مستحقات الشركات، فضلا عن إرتفاع أسعار خامات البناء الرئيسية.

وواجه قطاع المقاولات فى 2016 الماضى أزمة “القائمة السوداء” لشركات المقاولات والتى تم إعدادها لتشمل عددا من شركات المقاولات المتعثرة فى مشروعات إنشاء الطرق الجديدة، وترتب عليها سحب الأعمال والإعلان عن تخارج عددا من الشركات الأجنبية التى حصلت على حصص بتنفيذ المرحلة الأولى لشبكة الطرق الجديدة بالتحالف مع شركات محلية.

أشار المهندس محمد حسين، نائب رئيس المجموعة المصرية للمقاولات المتكاملة، أن شركات المقاولات تعمل على وضع بدائل لتغطية حجم التمويلات التى تتطلبها طبيعة المشروعات المتعاقد عليها، مضيفا أن الشركات الكبرى التى تعمل بموجب اسنادات ضخمة لعدد من المشروعات تعمل على فتح قنوات لتمويل مشروعاتها بالتعاون مع البنوك ، لتغطية إحتياجات أعمالها.

وأوضح أن الشركات تلجأ إلى سيناريوهات متنوعة للتغلب على عقبات العمل فى السوق المحلى، بالاضافة إلى تحقيق مخططاتها فى نمو محفظة الأعمال، حيث تعتمد الشركات إضافة تخصصات إضافية لأنشطتها لرفع قدراتها فى التنافس على أعمال جديدة ، دون التركيز على نوعيات محددة من المشروعات.