«البورصة» تتسلح بالطروحات الحكومية والسياسة الانفتاحية لـ«المركزي» للإنطلاق في 2020

مصر المالية للاستمارات: توقعات بتعافي سوق المال واستعادته لنشاطه خلال العام الجاري.. والنظرة إيجابية على المدى الطويل 

سوليد كابيتال: مواكبة الأسواق الخارجية وتنويع الأدوات المالية وزيادة الترويج أبرز المتطلبات اللازمة لتعميق السيولة

إتش سي: خفض أسعار الفائدة يصب في صالح السوق.. وتحسن المؤشرات الاقتصادية يدعم النتائج المالية للشركات المدرجة

كومباس كابيتال: الفترة الراهنة الأنسب  لجذب الاستثمارات طويلة الأجل .. و3 متطلبات رئيسية لتنشيط التداولات

آمال عريضة يعقدها متعاملوا سوق المال تجاه تحسن أداء السوق وزيادة نشاطه مع العام الجديد، مدعومًا بعدد من المحفزات والمؤشرات التي بدأت مع نهاية العام المنقضي، وذلك لجني ثمار تلك المحفزات وإعادة تشكيل محافظهم الاستثمارية وتنويع استثمارتهم في ضوء تلك المستجدات والمتغيرات الإيجابية.

ويترقب المتعاملون جني ثمار السياسة الانفتاحية لدى البنك المركزي والدولة فيما يخص الاستمرار في تخفيض اسعار الفائدة وانعكاس ذلك الايجابي على تحسن وزيادة التدفقات للسوق وبالتالي مضاعفة حجم النشاط والتداولات بصورة عامة، بالاضافة إلى إنعكاس تأثير تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية في ضوء سياسة الاصلاح الاقتصادي ومراحل البرنامج المتبع ومنها تحسن معدلات التضخم.

كما تتمثل أبرز المحفزات الاستثمارية المرتقبة في التاثير الإيجابي لطرح أرامكو ومساهمته في تغيير نظرة المستثمرين والمؤسسات الخارجية لاسواق المنطقة بصورة عامة فضلاً عن ترقب بدء جني ثمار التنفيذ المتوقع لمراحل برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة ، وأخيرًا ترقب استراتيجية البورصة مع العام الجديد فيما يخص بتنويع الأدوات والمنتجات المالية بالسوق، والإجراءات المتبعة فيما يخص بتحسين بيئة التداول الداخلية وإعادة هيكلة القطاعات.

وأكد عدد من خبراء سوق المال أن هناك عدد من المحفزات تدعم النظرة الايجابية لأداء السوق ومؤشراته المختلفة مع بداية العام الجديد، في محاولة لجني ثمارها وتعويض جزء من التراجعات التي شهدتها بعض فترات العام السابق.

وحدد الخبراء تلك المحفزات في برنامج الطروحات الحكومية، السياسة التوسعية وتخفيض اسعار الفائدة، استراتيجية البورصة لتنويع الادوات الجديدة، تحسن المؤشرات الاقتصادية وأخيرًا التأثير الايجابي لطرح أرامكو على نظرة المؤسسات لاسواق المنطقة.

وأشار الخبراء الى أن الفترة المقبلة تتطلب بدء الاعلان عن جدول زمني يتضمن عدد من طروحات البرنامج الحكومي مع بداية العام لزيادة النظرة الايجابية لدى المتعاملين تجاه منظومة سوق المال ودورها التنمويلي في دعم المنظومة الاقتصادية، مؤكدين ان ذلك المحور فضلا عن استراتيجية لتفعيل أدوات جديدة بالسوق ستسهم في زيادة معدلات تدفق المستثمرين للسوق وأحجام التداولات.

وشهد العام المنقضي 2019 العديد من الأحداث محليًا وخارجيًا أثرت بصورة سلبية مباشرة على أداء البورصة ومؤشراتها خلال تعاملات العام، وقلصت من قدرتها في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، مثل عدم وجود جدول زمني محدد لبرنامج الطروحات الحكومية وضعف نشاط الطروحات الخاصة بالبورصة فضلًا عن المتغيرات التي شهدتها الأسواق الخارجية بسبب التداعيات السلبية للحرب التجارية بين أمريكا والصين، والتي خلقت بدورها تداعيات سلبية على كافة الأسواق الناشئة، وأدت لضعف تدفق الاستثمارات سواء المباشرة أو غير المباشرة للسوق.

تكبدت البورصة خسائر قدرها 42 مليار جنيه خلال العام المنقضي 2019، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند 708 مليار جنيه، مقابل 750 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018.

وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 7% ليغلق عند مستوى 13962 نقطة، مقابل 13036 نقطة بنهاية ديسمبر 2018، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 23% ليغلق عند مستوى 534 نقطة ، مقابل 694 نقطة بنهاية ديسمبر 2018، في حين تراجع مؤشر EGX100  بنسبة 19% ليغلق عند مستوى 1398نقطة،مقابل 1727 نقطة بنهاية ديسمبر 2018 .

رؤية عامة

قال عمر رضوان، رئيس المسؤلين التنفيذين لشركة مصر المالية للاستثمارات أن سوق المال يحظى بإهتمام واضح من قبل المؤسسات المالية وذلك في إطار تنويع وتنشيط الأدوات التمويلية غير المصرفية جنبًا إلى جنب للقطاع المصرفي، كسبيل لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير السيولة اللازمة لتوسعات الشركات وتدشين المزيد من المشروعات الجديدة بمختلف القطاعات، موضحًا أن البورصة تُعد أحد هذة الأدوات التمويلية باعتبارها منبر رئيسي لتمويل الشركات سواء الحكومية أو الخاصة عبر زيادات رؤوس أموال أو طرح حصص من الأسهم للاكتتابات العامة.

أضاف أن البورصة تتمتع بنظرة إيجابية طويلة الأجل من قبل أغلب المؤسسات والصناديق الاستثمارية بالتزامن مع التعديلات الأخيرة التي شهدها القانون المنظم لسوق المال والتشريعات الخاصة بتنظيم عمل أدوات مالية جديدة لاسيما الاقتراض بغرض البيع والعمل على تنشيط التداول على السندات، مؤكدًا أن هذه السياسة التي ستصب بشكل مباشر في قدرة السوق على استقبال إصدارات جديدة وتوفير السيولة اللازمة لها سواء كانت شركات خاصة أو شركات حكومية ضمن البرنامج المخطط تنفيذه من قبل الحكومة.

وتوقع أن تتعافى البورصة خلال العام الجديد لتستعيد نشاطها، بالتزامن مع بدء جني ثمار خطوات الإصلاح الاقتصادي، وبدء استقبال عصر من الرواج الاقتصادي بدعم ثمار هذا الاصلاح، وبدعم الانجازات الكبيرة للحكومة في قطاع البنية التحتية وشبكة الطرق والكباري التي تعد العمود الفقري للنهوض بالصناعة، فضلًا عن المشروعات القومية العملاقة لاسيما مشروع العاصمة الإدارية وخطط الدولة لاسيما بقطاع الطاقة .

وفي سياق متصل أشار رئيس المسؤولين التنفيذين بشركة مصر المالية للاستثمارات، أن تعميق السيولة بالبورصة وتعزيز جاذبيتها لمزيد من الاستثمارات غير المباشرة يتطلب التركيز على عدة محاور رئيسية يتصدرها تنويع أدوات وآليات التداول وذلك بهدف تنويع شريحة المتعاملين وتنشيط حجم التداولات والسيولة اليومية .

وأكد على ضرورة استغلال البورصة للتوجه الحكومي الراهن نحو رقمنة الاقتصاد والذي سيصب بشكل رئيسي في صالح السوق، وقدرته على زيادة قاعدة المتعاملين من خلال تنشيط تداولات الانترنت وزيادة وعي الأفراد بآليات التداول المختلفة وكيفية تسخيرها لتيسير بيئة التداول وزيادة عمق السوق، مُشيرًا لأهمية الاعتماد على الاقتصاد الرقمي في سهولة الربط بين الأسواق وإزالة الحواجز بين المستثمرين مما يزيد من ضخ السيولة وتعزيز الترويج للسوق محليًا وخارجيًا والتسويق للمنتجات والأوراق المالية المطروحة ذات الفرص الاستثمارية المتنامية.

وأكد رئيس المسؤولين التنفيذين بشركة مصر المالية للاستثمارات على ضرورة الترويج الفعال والمستمر داخليًا وخارجيًا، بهدف جذب المزيد من السيولة واستعادة السوق لمكانته وتعزيز قدرته على الانتقال من مرحلة الأسواق الناشئة إلى الأسواق المتقدمة، موضحًا أن نشاط البورصة باعتبارها أحد سبل تخارج الاستثمارات المباشرة بلا شك سيزيد من جاذبية السوق المصرية لمزيد من الاستثمارات الجديدة، خاصة وأن ضمان التخارج الآمن للاستثمارات يعتبر الركيزة الأساسية لنجاح آي دولة في استقطاب سيولة واستثمارات مباشرة وغير مباشرة .

متطلبات المرحلة

قال محمد رضا، الرئيس الإقليمي لبنك الاستثمار سوليد كابيتال- مصر أن سوق المال بحاجة لعديد من المتطلبات اللازمة لزيادة قدرته في استعادة نشاطه خلال العام الجديد، من خلال تعزيز دوره التمويلي المنوط، وزيادة حصته من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وتتمثل تلك المتطلبات في ضرورة استمرار السياسة التوسعية للبنك المركزي حتى نصل بمعدل الخفض لنحو 400 نقطة أساس، كسبيل لاسترجاع السيولة للسوق، موضحًا أن على الرغم من التخفيض الأخير لأسعار الفائدة، فمازالت الشركات تعاني من ارتفاع تكلفة التمويل من خلال الاعتماد على الجهاز المصرفي، مما يفسح الباب أمام البورصة لجذب المزيد من الشركات بهدف تنويع قطاعتها الاستثمارية خاصة مع الافتقار الواضح بعدد من القطاعات الرئيسية والحيوية.

أضاف أن منظومة سوق المال تحتاج لمزيد من التطوير في الرؤية الراهنة والتي ارتكزت على زيادة الأعباء ورفع تكلفة التداول وزيادة الرقابة والاجراءات، لتتحول لرؤية جديدة مرتكزة على زيادة الترويج وتشجيع الشركات على القيد من خلال توفير أحدث آليات التداول وتوسيع شريحة الاستثمار غير المباشر، بالإضافة للترويج الفعال والنشط للفرص الاستثمارية بالسوق، وتوطيد ثقة المؤسسات الخارجية في السوق، عبر تصدير صورة لاهتمام الحكومة بسوق المال وثقتها في توفير التمويلات اللازمة لشركات قطاع الأعمال العام عبر الاعتماد عليه كبيسل رئيسي للتمويل.

تابع، يأتي ذلك بالإضافة تلبية احتياجات المستثمرين عبر مواكبة الأسواق المحيطة سواء فيما يتعلق ببيئة التداول أو مقاومات جذب الشركات للقيد والاعتماد على الأدوات والآليات المالية غير مصرفية لتوفير التمويل.

وبالإشارة لبرنامج الطروحات الحكومية، أكد الرئيس الإقليمى لسوليد كابيتال – مصر، على ضرورة وضع جدول زمن محدد لبرنامج الطروحات الحكومية بالتزامن مع وجود خطة واضحة للإدارة والترويج، موضحًا أن  التخبط فى تنفيذ البرنامج وعدم وضوح الرؤية المنفذة له أو آليات العمل التى تساعد على نجاحه، افقدت البرنامج للمصداقية من قبل كل أطراف السوق خاصة شريحة المؤسسات الأجنبية، مؤكدًا أن البورصة المصرية  قد عوَّلت على الطروحات الحكومية منذ بدء الإعلان عنها كمحور رئيسى لاستعادتها لسيولتها المفقودة وتعزيز قاعدة المستثمرين وتنشيط أحجام التداولات بما يتناسب مع حجم السوق ودوره الاستثمارى.

وأشار لطرح شركة أرامكو السعودية والذي نجح في جذب أغلب السيولة الأجنبية وتصدر القائمة الاستثمارية لأغلب المؤسسات والمستثمرين، مؤكدًا على ضرورة الأمتثال بهذا الطرح  ودراسته قبل تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية، لاسيما فيما يتعلق بإدارة الطرح واختيار التوقيت المناسب لفتح الإكتتاب العام فضلًا عن الترويج للطرح وقدرته على تصدر المشهد الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة وقدرته على سحب البساط من كافة أسواق الخليج وتصدر السوق السعودي للمشهد .

واتفق معه طارق عبد الرحمن، الشريك التنفيذي لشركة كومباس كابيتال أن هناك ٣ عوامل رئيسية ستساهم في انتعاش السيولة بالبورصة المصرية، يتمثل أولها في استمرار التوجه الراهن للبنك المركزي في انتهاج سياسة توسعية، والاستمرار في تخفيض أسعار الفائدة، موضحًا أن تخفيض أسعار الفائدة يصب بشكل مباشر في صالح سوق المال وقدرته على جذب المزيد من السيولة.

أوضح أن ذلك يأتي بالإضافة لبدء تنفيذ الطروحات الحكومية والمتوقع أن تساعد في انتعاش سوق المال وجذب المزيد من الشرائح الاسثمارية، وذلك بجانب تنشيط الطروحات الخاصة لاسيما الشركات القوية ذات الملائة المالية المرتفعة والقادرة على إعادة تغير الخريطة الاستثمارية بسوق المال .

وفي ذات السياق أشار أن العامل الثالث يتمثل في زيادة حصة الصناديق الاستثمارية في إدارة أموال المعاشات والتأمينات، مشيرا أنه يتم استثمار نحو 9٪ من أموال المعاشات بأمريكا، مؤكدا ان هذه الأموال تعتبر فرصة كبيرة لزيادة سيولة سوق المال خلال الفترة المقبلة .

وأكد الشريك التنفيذي لشركة كومباس كابيتال، أن الفترة الراهنة تعد التوقيت الأنسب لجذب الاستثمارات طويلة الأجل للسوق المصرية خاصة في ظل انخفاض قيمة للاستثمارات، مضيفا أن السوق المصرية مؤهله لزيادة حصتها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر تنامي فرص الاستحواذات والاندماجات بمختلف القطاعات.

المقومات وعوامل الجذب

ومن جانبه أكد محمد النبرواي، رئيس إدارة الأصول بشركة «إتش سي» للتداول في الأوراق المالية والاستثمار أن البورصة لديها فرصة كبيرة لزيادة حصتها من حجم الاستثمارات الأجنبية الخارجية لاسيما في ظل الاهتمام الواضح من قبل المستثمرين الأجانب والعرب بالسوق المصرية، بالتزامن مع التحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية، متوقًعا أن تشهد الفترة المقبلة تحسن في حجم الاستثمارات المحلية والخارجية وزيادة شهية المستثمرين والمؤسسات لضخ المزيد من السيولة بالسوق، بهدف جني ثمار الإصلاحات الأخيرة واقتناص الفرص الاستثمارية المتنامية بمختلف القطاعات.

وأشار للتحسن الواضح في نتائج أعمال الشركات المدرجة وارتفاع ربحيتها بدعم ارتفاع حجم وقيمة الإيرادات، لاسيما شركات الأغذية والتي عانت خلال العامين الماضيين من تراجع في أحجام مبيعاتها بضغط ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القوى الشرائية للمستهلكين، موضحًا أن بتراجع معدل التضخم نجحت الشركات في رفع معدل الارباح ونمو الإيرادات والمبيعات بالتزامن مع تحسن القوى الشرائية، ذلك الأمر الذي سيصب في صالح الأسهم المتداولة وزيادة جاذبية السوق لمزيد من السيولة لاسيما بقطاعات الأغذية والخدمات المالية، يأتي ذلك بالإضافة إلى النشاط المتوقع أن تجنيه البورصة بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج الطروحات الحكومية، والتي ستساهم في تنويع القطاعات المدرجة وجذب شريحة جديدة من المتعاملين.

وفي ذات السياق أشار رئيس إدارة الأصول بشركة «إتش سي» للتداول في الأوراق المالية والاستثمار للتوجهات البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة والتي ستساهم من ناحية في دعم توسعات الشركات من خلال تخفيض تكلفة التمويل، ومن ناحية أخرى دعم قدرة البورصة في استعادة سيولتها التي وجهت خلال الفترة الأخيرة للأوعية الإدخارية ذات العوائد المرتفة ومعدومة المخاطر، مؤكدًا أن خفض الفائدة يحمل بين طياته تأثير مباشر وإيجابي على سوق المال ودعم دوره التمويلي المنوط وتعزيز قدرته في جذب المزيد من المستثمرين وتوفير السيولة اللازمة لنجاح الطروحات والإكتتابات المرتقبة سواء الحكومية أو الخاصة، وذلك بالتزامن مع الاستراتيجية الراهنة لإدارة البورصة والهئية العامة للرقابة المالية لاستحداث أدوات مالية وآليات تداول جديدة تعزز من سيولة السوق وتنشط حركة التداول، ذلك الأمر الذي سيصب بصورة مباشرة على أداء صناديق الأسهم خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الصدد توقع النبرواي استمرار انتهاج البنك المركزي لسياسة توسعية خلال العام المقبل يصاحبها مزيد من التخفيض بأسعار الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 2: 3 % على مدار العام، مُشيرًا لضرورة تطبيق هذا الخفض على عوائد الشهادات الإدخارية، حتى تستطيع البورصة جني ثمار هذا التخفيض وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، والتي تُعد العصب الرئيسي لرفع معدلات النمو وخلق المزيد من فرص العمل وتسريع عجلة الإنتاج ودعم مستدفات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

الإطار التشريعي

قالت نرمين طاحون، الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية أن سوق المال ليس بحاجة لمزيد من القوانين والتشريعات الجديدة، بقدر حاجته لوضع استراتيجية تنفيذية تستهدف استعادة السوق لسيولته المفقودة، واستعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الأجنبية.

أوضحت أن البورصة المصرية تعاني من ضعف واضح يعوقها من القيام بدورها التمويلي المنوط، و يقلص من قدرتها في جني ثمارالاصلاحات الاقتصادية واستغلال التنامي في الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات، ذلك الأمر الذي يؤكد حاجة السوق لمزيد من المحفزات وعوامل الجذب.

أكدت أن الفترة الراهنة تتطلب وضع استراتيجية ترويجية فعالة للتعريف بسوق المال والمميزات التي تجنيها الشركات من قيد أسهما والاعتماد عليه كسبيل للتمويل وتوفير السيولة وذلك عبر لقاءات مباشرة ومستمرة مع الشركات لاسيما المندرجة تحت مظلة قطاعات حيوية واستراتيجية تفقتد لها البورصة، موضحًه أن البورصات تلعب دور حيوي وفعال في كافة اقتصاديات الدول الخارجية، فهي مٌعبر حقيقي للاقتصاد ومساهم رئيسي في التنمية، ولكن مازالت البورصة المصرية لاتعبر بصورة حقيقة عن الاقتصاد المحلي ولم تنجح حتى الأن في الاستفادة من الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية.

وفي ذات السياق أكدت الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية، على ضرورة استغلال الاهتمام الواضح من قبل المؤسسات المالية الأجنبية بالأسواق الناشئة لاسيما عقب الرواج الكبير الذي شهده السوق السعودي بالفترة الأخيرة بالتزامن مع طرح شركة أرامكو، والذي أعاد بشأنه ترتيب الخريطة الاستثمارية للأسواق الناشئة ودعم بدوره النظرة الإيجابة لكافة الأسواق، موضحه أن السوق المصرية لديها من المقومات التي تؤهلها لزيادة حصتها من الاستثمارات الخارجية لاسيما التنوع القطاعي الذي يخلق المزيد من الفرص الاستثمارية خاصة بالقطاعات المرتبطة بالكثافة السكانية و الطبيعة الاستهلاكية للمواطنين.

وأكدت على ضرورة استمرار إدارة البورصة في تنفيذ استراتيجيتها الراهنة والمرتكزة على مواكبة الأسواق الخارجية فيما يتعلق ببيئة التداول والأدوات والآليات المطروحة للمستثمرين، بجانب تقديم المزيد من المحفزات والإعفاءات للشركات بهدف تنشيط سوق الطروحات والذي يعتبر أحد المحاور الرئيسية لتعميق السيولة وزيادة كفاءة السوق، بالإضافة للاستفادة من التعديلات التي طرأت على القانون المنظم لسوق المال والتي تسمح بإطلاق المزيد من الآليات التي تتناسب مع كافة شرائح المستثمرين.