المصرف المتحد يصدر عملية توريق بقيمة 305 مليون جنيه لصالح مدينة نصر للاسكان والتعمير

أصدر المصرف المتحد أول عملية توريق لصالح شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير بقيمة 305 مليون جنيه.

قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إن العملية تأتي بهدف توفير السيولة المالية اللازمة لدعم خطة التوسع العمراني الكبير التي تشهده الشركة حالياً وتعظيم موقفها المالي بالسوق المصري، مشيراً إلى إصدار خطاب الضمان اللازم لعملية التوريق لصالح شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير بقيمة 305 مليون جنيه.

وأكد القاضي أن ذلك يأتي في إطار جهود المصرف المتحد المستمرة لتمكين الشركات المصرية وتعظيم قدراتها المالية والعمل علي فتح آفاق جديدة للاستثمار في البورصة المصرية.

وأوضح أن توفير السيولة المالية بآليات مبتكرة يأتي ضمن استراتيجية المصرف المتحد لتفعيل نمو الاقتصاد المصري ودعم كافة القطاعات المالية والصناعية والانتاجية وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.

وأشار القاضي إلى أن التوريق العقاري يعد أحد الآليات الهامة لدى القطاع المالي والكيانات الاقتصادية خاصة العقارية التي لديها مديونيات كبيرة لدى عملائها ومع طول فترة التحصيل والحاجة الي التوسع الاستثماري تلجأ هذه الشركات لعملية التوريق مقابل الحصول على السيولة المالية الفورية اللازمة كأحد الحلول البديلة للتمويل أو القروض البنكية.

وأضاف أن المصرف المتحد يقدم علي هامش عملية التوريق حزمة من الخدمات المالية والبنكية للأفراد من عملاء شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير منها : امكانية سداد الأقساط البنكية عبر محفظة UB الرقمية، او من خلال خدمة الانترنت البنكي او ماكينات الصراف الآلي والتي تعمل على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع، فضلاً عن باقة متنوعة من البطاقات الائتمانية والتي تستخدم أيضاً لسداد الأقساط مثل : بطاقة رخاء أول بطاقة ائتمان متوافقة مع أحكام الشريعة.

وأوضح القاضي أن المصرف المتحد سيكون مسئول عن عملية حفظ الأوراق الخاصة بعملية التوريق لصالح شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير، وذلك من خلال نشاط وخدمة أمين الحفظ والذي سيقدم تقريراً شهرياً عن جودة الضمانات المتصلة بحقوق الشركة والعملاء والمصرف المتحد.

ومن ناحية أخرى أكدت نيفين كشميري نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال إلى ضرورة تنشيط آلية التوريق والدفع عبر الاوراق المالية باعتبارها بديل ارخص أمام الشركات خاصةً العاملة في مجال الاستثمار العقاري لتجديد السيولة اللازمة لها ومواكبة خطط التوسع العمراني الكبير،  وذلك دون الحاجة إلى زيادة حقوق الملكية، إلى جانب تقليل مخاطر ائتمان الأصول من خلال توزيع المخاطر المالية على قاعدة عريضة من القطاعات المختلفة.

وأشارت إلى أن التوريق بالنسبة للمؤسسات البنكية يساهم في تحقيق المعدلات المستهدفة لكفاية رأس المال وفقا لمعايير لجنة بازل العالمية.