مصادر: تحويل 2.3 مليون منشأة سكنية للعمل بالعدادات الكودية خلال 20/2021

الاستغناء عن نظام الممارسة يقضي على سرقة الكهرباء.. والعدادات الكودية تقلل نسب فقد التيار

تعتزم وزارة الكهرباء والطاقة، تحويل قرابة الـ 2.3 مليون منشأة سكنية للعمل بنظام العدادات الكودية، كبديل لنظام الممارسة، وذلك خلال 20/2021.

وصرحت مصادر مسئولة لـ “أموال الغد”، أن الوزارة ستبدأ في تركيب العدادات الكودية خلال الربع الأول من 2020، مضيفة أن المنشآت المخالفة وغير القانونية والعشوائية تعمل حاليًا بنظام الممارسة المعمول به في شركات التوزيع؛ ووفقًا لنظام العدادات الكودية سيتم الاستغناء نهائيًا عن تلك الممارسات لخفض نسب الفقد وسرقة التيار الكهربائي.

لفتت إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أنهت مجموعة من الضوابط المحددة لعمليات تركيب العدادت؛ بحيث سيتم إعلانها لأصحاب المنشآت التي سيسري عليها نظام العدادت الكودية الأيام المقبلة.

أوضحت أن القدرات الكهربائية المتاحة على الشبكة القومية تتجاوز حاجز الـ 50 ألف ميجا وات يوميًا، والتي تكفي احتياجات السوق وتُحقق فائضًا يتجاوز الـ 20% على مستوى الجمهورية؛ بما يسمح لوزارة الكهرباء بالاعتماد على أنظمة الدفع غير المسبوق لاستغلال تلك القدرات.

تابع أن الهدف من توصيل العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائيات، هو خفض نسب الفقد في التيار الكهربائي؛ بالتزامن مع ارتفاع نسب التعدي على الكهرباء من خلال المنشآت السكنية المخالفة خاصة تلك الواقعة في المناطق الريفية والعشوائيات.

وتكثف وزارة الكهرباء حاليًا بالتنسيق مع المحافظات، من حملات الضبطية القضائية على المناطق المخالفة، بالتعاون مع مباحث الكهرباء، لضبط المخالفين وتحرير محاضر سرقة تيار ضدهم، وتسوية النزاع بالتحول للعدادات الكودية.

وناقش البرلمان خلال الفترة الماضية أكثر من طلب إحاطة لتركيب العدادت الكودية للمناطق المخالفة لمنع سرقة التيار الكهربائي، وخفض نسب الفقد السنوية بالتزامن مع توجه الدولة لاستغلال فائض إنتاج الكهرباء في تصديره للخارج عبر مشروعات الربط بدول الجوار.

ووافق مجلس الوزراء على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمباني.