بعد وصول العجز لـ14.4 مليار دولار منذ توقيعها .. هل تعدل مصر اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا؟

مصر تستورد منتجات تركية بقيمة  31.4 مليار دولار منذ توقيع الإتفاقية.. وصادرات القاهرة لا تتجاوز الـ 17 مليار دولار حتى اكتوبر الماضي

بالإنفوجراف .. تطور حركة التجارة بين مصر وتركيا ووصولها لـ48.5 مليار دولار خلال 13 عام منذ تفعيل الاتفاقية 2007

المغرب تتفق مع تركيا على مراجعة بنود اتفاقية التجارة الثنائية  بعد وصول عجز الميزان التجاري بين البلدين لـ ملياري دولار

لقاء مصري تركي مرتقب لبحث مستقبل الاتفاقية .. و المادة 38 من الإتفاقية يتيح لمصر حق الطلب في تعديلها

منتجات الوقود والحديد والسيارات أبرزها الواردات المصرية من تركيا ..  ومنتجات اللدائن و الكيماويات تسيطر على حركة واردات السوق التركي من مصر

مطالبات برلمانية بضرورة مراجعة الاتفاقية لتحقيق أقصى استفادة منها.. وبحث مشكلات الصناعة “أمر حتمي”

مستقبل إتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا أصبح مهدداً في ظل تصاعد وتيرة الخلافات السياسية بين البلدين، وكذلك مع تزايد حدة الأصوات المطالبة داخل البرلمان ومجتمع الأعمال المصري بضرورة مراجعة الإتفاقية في ظل عدم تحقيق مصر للاستفادة المرجوة منها،  ليتزامن ذلك مع قرب خضوع الاتفاقية لمرحلة التقييم من الجانبين المصري والتركي وفقا للفقرة 3 من المادة 10 من الاتفاق، والتي تقضي بأن يتولى الطرفان خلال عام 2020 التفاوض لتحرير مزيدا من السلع الزراعية والمنتجات السمكية والزراعية المصنعة من خلال لجنة مشتركة بين الجانبين.

كما شهدت الفترة الأخيرة  تعدد الشكاوي الخاصة بتزايد إغراق السوق المحلية بالمنتجات التركية بما ألحق ضرراً للصناعة الوطنية في ظل تراجع قيمة الليرة التركية، ليتزامن ذلك مع إعلان وزارة التجارة والصناعة عزمها إجراء مراجعة لكافة الإتفاقيات التجارية المبرمة وبحث حجم المردود منها، وهو الأمر الذي فسره عدداً من الخبراء والمراقبين داخل مجتمع الأعمال بقرب قيام الحكومة بمراجعة الاتفاقية المبرمة مع الجانب التركي بشكل كبير، وأن تسير الحكومة المصرية على خطى نظيرتها المغربية والتي أعلنت يوم الأربعاء الماضي على اتفاقها  مع الجانب التركي مراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، في ظل  تضررها منها، حيث وصل العجز التجاري مع تركيا إلى نحو ملياري دولار.

أشار الخبراء إلى أحقية الدولة المصرية في مراجعة مدى استفادتها من كافة الإتفاقيات المبرمة وذلك وفقا لما تنص عليه مبادئ التجارة العالمية، مشيرين إلى ضرورة قيام الحكومة في الوقت ذاته بالتأكيد على التزامها بكافة تعهداتها التجارية وعدم المساس بها لما لذلك من تأثير كبير على حركة رؤوس الأموال الجديدة المستهدف جذبها للسوق المحلية خلال الفترة المقبلة .

ووقعت مصر وتركيا على اتفاقية التجارة الحرة عام 2005، خلال تولي وزير التجارة الأسبق  المهندس رشيد محمد رشيد، ودخلت حيز النفاذ في 2007، فيما تنص المادة 38 من الاتفاقية، على أنه “لأي من الطرفين أن ينهي هذه الاتفاقية بإخطار الطرف الآخر، وينتهي سريان هذه الاتفاقية فى اليوم الأول للشهر السادس من تاريخ استلام الطرف الآخر هذا الإخطار”.

“مؤشرات التجارة”

شهدت العلاقات التجارية الثنائية المصرية التركية  تطوراً ملحوظاً بعد تطبيق الاتفاقية مقارنة بالفترة السابقة لها ، حيث ارتفعت قيم التبادل التجاري مع تطبيق الاتفاقية عام 2007، من 753 مليون دولار عام 2006 إلي 5.3 مليار دولار عام 2018، لتسجل قيمتها الإجمالية منذ تطبيق الإتفاقية نحو 44.1 مليار دولار حتى نهاية عام 2018.

ويميل الميزان التجاري بشكل كبير لصالح الصادرات التركية داخل السوق المصرية على حساب قيمة الصادرات المصرية لأسواق تركيا ، حيث بلغ قيمة العجز  الدائم بالميزان التجاري منذ دخول الاتفاقية حيز التفعيل حتى عام 2018 نحو 12.8 مليار دولار .

فيما بلغت قيمة الصادرات المصرية لتركيا منذ تفعيل الاتفاقية نحو 15.6 مليار دولار، بينما وصل حجم وارداتها من المنتجات التركية نحو 28.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها .

وسجلت الصادرات المصرية أعلى معدلاتها للسوق التركي في عام 2018 لتصل لنحو  ملياري دولار، فيما تطورت الواردات المصرية من تركيا عقب دخول الاتفاقية حيز النفاذ  لتسجل 3.295 مليار دولار خلال 2018، في مقابل من 391 مليون دولار عام 2006 قبل الاتفاقية ، وسجلت الواردات أعلى قيمها أعوام 2012، و 2015، و 2018، حيث تجاوزت حاجز الـ 3 مليارات دولار، وهو ما يمكن تفسيره جزئيا بما شهدته الليرة التركية من تراجع في قيمتها انعكست على القدرة التنافسية للواردات التركية.

كما واصلت  مؤشرات التبادل التجاري بين القاهرة واسطنبول ارتفاعها خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الماضي لتسجل نمواً بنسبة 2.7% لتصل لنحو 4.499 مليار دولار في مقابل 4.379 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2018، فيما بلغ حجم العجز التجاري نحو 1.645 مليار دولار  خلال الفترة ذاتها ، حيث ارتفعت قيمة الواردات المصرية من تركيا بنهاية شهر اكتوبر الماضي لتسجل نحو 3.072 مليار دولار في مقابل 2.708 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 بنمو قدره 13.4% لتستحوذ على 4.9% من إجمالي الواردات المصرية خلال تلك الفترة.

بينما تراجعت قيمة  الصادرات المصرية إلى السوق التركي خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2019 بنسبة 14.6% لتسجل 1.427 مليار دولار في مقابل 1.671 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 لتستحوذ على 5.8% من إجمالي الصادرات المصرية خلال تلك الفترة.

“المجموعات السلعية “

وتستحوذ 5 سلع على 52.2% من إجمالي واردات مصر من تركيا بقيمة 1.6 مليار دولار ، حيث  واردات الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها أكبر السلع التي تستوردها مصر من تركيا خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2019،بقيمة 507.839 مليون دولار، تليها الحديد والصلب- فولاذ بقيمة 419.069 مليون دولار، ثم سيارات وجرارات ودرجات وأجزاؤها بنحو  268.663 مليون دولار، و المراجل والآلات والأجهزة الآلية وأجزاؤها بنحو 235.733 مليون دولار، ومصنوعات من حديد وصلب- فولاذ بقيمة 171.185 مليون دولار.

بينما تسيطر 5 سلع على 53.5% من إجمالي صادرات مصر لتركيا بقيمة 763.1 مليون دولار ، يأتي على رأسها ، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 323.662 مليون دولار، ثم الأسمدة بقيمة 164.527 مليون دولار ، منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة  104.372 مليون دولار ، ثم شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 88.114 مليون دولار، آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها 82.424 مليون دولار.

رسم بياني يوضح تطور حركة التجارة بين البلدين منذ عام 2005 وحتى 2018 :-

“إغراق السلع التركية”

قال الدكتور محرم هلال الرئيس التنفيذي للإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن السوق المصرية تعاني بشكل كبير من إغراق المنتجات التركية لها في ظل التراجع الحالي لقيمة الليرة التركية وهو الأمر الذي يمثل ضرراً بالغاً للصناعة المحلية ، مشيراً إلى أن مراجعة الاتفاقيات التجارية وبحث اليات تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها يعد حقاً مكفولاً وفقاً للاتفاقيات المبرمة والتي تنص على أحقية الدول في تقييم استغلالها ، مع إمكانية إجراء تعديلات فنية بها بما لا يخل بأهدافها .

تابع أن  هناك ضرورة حتمية بأن تضع الدولة هدف رئيسي وهو الوصول بحجم الصادرات لأكثر من 100 مليار دولار سنوياً بإعتبار أن ذلك المعدل هو الذي يتناسب مع امكانيات ومقومات مصر السلعية والإقتصادية ، منوهاً أن السبب الرئيسي وراء عدم تأثر حركة الصادرات بالتعويم الذي حدث بسعر الصرف في نوفمبر 2016 هو تراكم وتفاقم المشكلات داخل القطاع الصناعي بشكل كبير .

طالب هلال بضرورة أن تقوم الحكومة بالتركيز بشكل أساسي على الأسواق التي تتطلع للتوسع بها والتي يمكن أن تمتلك المنتجات المحلية مميزات نسبية بها مثل أسواق أفريقيا ، شريطة أن يتم توفير العناصر اللازمة لإنجاح تلك الجهود مثل إقامة مناطق لوجيستية داخل الأسواق الرئيسية بالقارة وتوفير وسائل النقل اللازمة لتوصيلها لتلك الأسواق.

ومن ناحيته طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة التركيز على  مراجعة  الاتفاقية المُوقعة مع تركيا، منوها أن تلك الاتفاقية تسببت ضرر كبير للصناعات المحلية مثل الحلويات والبسكويت والملابس”.

أشار  إلى أهمية إتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المنتجات التركية رديئة الجودة المنتشرة داخل السوق المحلية ، مشيراً إلى أن المستفيد الرئيسي من اتفاقية التجارة المبرمة هو الجانب التركي ، بما يمثل ضررا كبيراً للمصانع المحلية .

“إشكاليات الصناعة “

قال رجل الأعمال مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، إن المشكلة الرئيسية التي تواجه تجارة مصر الخارجية بشكل عام وللسوق التركي خاصة هي افتقاد المنتجات المصرية للسياسات والأهداف الواضحة، فضلاً عن عدم توافر قاعدة بيانات واضحة سواء لحجم الطاقات العاملة بالمصانع أو أعداد المصانع المتعثرة والأدوات المتاحة لإعادة تشغيلها، فضلاً عن تنامي بعض المشكلات الأخرى مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي وهو الأمر الذي يمثل عائقاً كبيراً أمام المنافسة خارجياً .

أشار إلى أن هناك ضرورة حتمية لتشكيل لجان للمتابعة والتقييم حول تطبيق الاتفاقيات التجارية المبرمة، خاصة و أنه لا يمكن الحديث عن إلغاء أية اتفاقية مثل تلك الموقعة تركيا على سبيل المثال، منوهاً أن المساس بتلك الاتفاقيات سيكون له تأثيرات سلبية على صورة مصر العالمية ومدى احترامها والتزامها بالتعهدات المبرمة .

“فاتورة السياسة”

واتفق معه أحمد الوكيل رئيس غرفة الاسكندرية التجارية، مؤكداً ضرورة فصل مستقبل العلاقات الإقتصادية بين الدول عن الخلافات السياسية ، وذلك للتأكيد على احترام مصر بتعهداتها التجارية المختلفة .

أشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة المبرمة مع تركيا أحدثت عائداً إيجابياً بالمؤشرات التجارية للبلدين ، منوهاً أن السبب الرئيسي وراء عدم تحقيق مصر الاستفادة الحقيقية من كافة الاتفاقيات المبرمة هو المشكلات الأخرى التي يعاني منها الاقتصاد المصري والقطاع الصناعي بشكل خاص .

وشهدت الفترة الأخيرة تصاعداً كبيراً في وتيرة الخلاف السياسي بين مصر وتركيا ، إثر قيام الأخيرة بإعلان عزمها إرسال قوات داخل ليبيا لمساندة الحكومة الليبية فايز السراج ، وهو الأمر الذي ترفضه مصر بإعتبار ذلك تدخلاً في الشأن الليبي ويمثل تهديداً للأمن القومي المصري .

“دراسة تفصيلية”

فيما تشير أحدث الدراسات التي أجرتها الدكتورة منى الجرف أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن الهدف من الاتفاقية في مادتها الأولى هو تشجيع التجارة بين الدولتين ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتشجيع الاستثمار وبصفة خاصة المشروعات، وأخيرا تنمية التجارة المصرية التركية مع دول أخرى من خلال الاستفادة من قواعد المنشأ التراكمية.

وتناولت الدراسة بعض الأسباب التي أدت إلي عدم تحقيق الاستفادة الأمثل من الاتفاقية خلال الفترة الماضية، ومن أهمها عدم تفعيل قواعد المنشأ التراكمية من جانب الحكومة المصرية، وتطبيق الاتفاقية عند حدها الأدنى حال دون نجاح اتفاقية التجارة الحرة المصرية التركية إلي الآن.

وتوقعت الدراسة، أن يكون السيناريو الأقرب للواقع بالنسبة لموقف مصر من اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، هو استمرار العمل بالاتفاقية المترقب انتهاء فترة تنفيذها خلال العام الجاري عند حدها الأدنى مع احتفاظ مصر باستخدام ما أتاحته الاتفاقية من أدوات لحماية السوق المصرية والصناعة بما يتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.