اتحاد المستثمرين: «البنك المركزي» يدرس إطلاق مبادرة لسداد مستحقات الدولة على المصانع

صبحي نصر : 35 مليار جنيه قيمة تقديرية لمستحقات الدولة على المصانع الناتجة بسبب قرارات الوقود والتعويم

محرم هلال : 11 ألف مصنع يستفيد من مبادرات المركزي لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة

قال الدكتور صبحي نصر، رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن محافظ  البنك المركزى طارق عامر يدرس حالياً اليات إطلاق مبادرة  لسداد مستحقات الدولة مثل  الكهرباء والغاز والمياه لدى المصانع وجدولتها .

أشار في تصريحات خاصة ، إلى أن المبادرة تشمل قيام البنك المركزي بسداد تلك المستحقات وجدولتها على المصانع المتعثرة باعتبار أن تلك الديون نتجت بشكل كبير عن قرارات تحريك أسعار الطاقة وتحرير سعرير العملة ، موضحاً أن إجمالي قيمة تلك المستحقات لن تقل عن 35 مليار جنيه .

أضاف أن محافظ البنك المركزي طارق عامر تعهد بدراسة ذلك المقترح خاصة بأنه سيساهم بشكل كبير في حل مشكلات القطاع الصناعي وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة به ، موضحاً أن هناك توجيهات من البنك المركزي للقطاع المصرفي برفع أسماء الشركات المسددة للمديونيات أو التي تقوم بعمل تسوية لها من القوائم السلبية للبنوك .

ومن ناحيته قال محرم هلال نائب رئيس الإتحاد ، إن البنك المركزى قسم المستفيدين من مبادرة دعم المصانع المتعثرة إلى مرحلتين ستشمل 11 ألف مصنع على مستوى الجمهورية،  حيث تشمل المرحلة الأولى المتعثرين الذين يصل يقل أصل الدين لديهم عن 10 ملايين جنيه، وهؤلاء 8 آلاف مصنع.

ويشترط أن يسدد المتعثر 50% من أصل الدين بحد أقصى 30 /6/ 2020، مع رفع 31 مليار جنيه تمثل فوائد ومتأخرات إضافية، في حين أن المرحلة الثانية تشمل 3 آلاف مصنع متعثر تتراوح مديونياتهم بين 10 ملايين جنيه و50 مليونا، وهذه سيعلن عنها فى مرحلة لاحقة.

وأعلن مجلس الوزراء مطلع شهر ديسمبر الماضي ، إطلاق حزمة من مبادرات دعم القطاع الصناعي ، بالتعاون مع البنك المركزي المصري وذلك  بتمويلات بقيمة 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى مبادرة أخرى لسداد مديونيات المصانع المتعثرة واسقاط أكثر من 31 مليار جنيه من تلك الديون .