«غرفة التطوير العقاري» تحدد ضوابط قانونية لإعلانات الشركات العقارية خلال 2020

اصدار أول مؤشر عقاري للسوق المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري

كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية، عن أبرز ملامح خطة الغرفة للعام الجديد، والتي تتضمن استكمال ملفات تم البدء بها العام الماضي بالإضافة إلى أهداف جديدة خلال 2020.
أضاف خلال المؤتمر الذي عقدته الغرفة اليوم، أن الغرفة ستضع ضوابط قانونية تتعلق بإعلانات الشركات العقارية في وسائل الإعلام المختلفة وذلك لحماية العميل من الشركات الوهمية.

أشار إلى أن هذه الضوابط تتضمن أن المشروعات المنفذة ضمن مشروعات قومية فلا يتم الإعلان الا بعد الحصول على القرار الوزاري للمشروع، وبالنسبة للمشروعات في مدن جديدة فيتم إبراز تراخيص المشروع.
ولفت إلى أن الحصول على التراخيص أو القرار الوزاري للمشروع يعني تأكد الدولة من جدية هذه الشركة العقارية وقانونية المشروع، كما أن الغرفة ستعمل على أن يكون هذا القرار بقانون رسمي وليس توصية أو قرار غير إلزامي.

أكد أن العام الجاري هو عام “الفلترة” بحيث تستمر الشركات الجادة في العمل مقابل تخارج الشركات غير الجادة.

وأضاف أن السوق العقارية تفتقر لقاعدة بيانات تحدد مناطق الاستثمار والطلب والعرض في كل منطقة والشرائح السكنية المطلوبة في كل مدينة جديدة، لذا فجاري العمل مع هيئة المجتمعات العمرانية لاصدار اول مؤشر معلومات عن السوق العقاري الربع الأول من العام الجاري.

وأشار أمجد حسنين، الرئيس التتفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، إلى أن نقص البيانات ملف هام للسوق العقارية وهام للغرفة وستركز عليه العام المقبل بالتعاون مع شركة تسويق عالمية لوضع قاعدة بيانات للسوق المحلية.