كيف تؤثر التوترات السياسية على مستقبل مخططات إعادة الإعمار بالدول العربية وفرص شركات المقاولات بالخارج  ؟

مخططات الإعمار شملت بناء مشروعات سكنية مُشابهة لنماذج الاسكان الإجتماعى بدول العراق وليبيا..واستبعاد الشركات الأجنبية من السيطرة على الأعمال

 مصر قدمت نموذجا للإرادة الطامحة للتعمير والاستثمار وقفزت على مؤشرات الدول الأكثر جذبا للاستثمارات المتنوعة

تقترن مخططات التنمية والتعمير بإستقرار الأوضاع السياسية ووجود إرادة حقيقية للتنفيذ، ومع توجه الدول العربية لتفعيل مخطط إعادة الإعمار بالدول التى تضررت من الحروب والثورات خلال السنوات الماضية والخروج عن حالة السكون الراهنة بإطلاق حزمة ضخمة من المشروعات أعادت التكهنات السياسية بإحتمالية توجيه ضربات لعدد من الدول العربية طرح تخوفات جديدة وتحديات معرقلة لبدء مشروعات الإعمار ببعض الدول.

وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن إتحاد المقاولين العرب، تُجهز الدول العربية لإطلاق حزمة ضخمة من المشروعات بمجال إعادة الإعمار والتنمية ، وتركز بالأساس على مشروعات البنية التحتية ومشروعات الاسكان ، والتى تحظى بتلقى تمويلات من المؤسسات الدولية للمساهمة فى تنفيذها.

وفى ظل إستحواذ الشركات الأجنبية وبخاصة التركية والصينية على غالبية المشروعات المطروحة بالدول الخارجية ورغبة الدول العربية فى الإستعانة بشركات المقاولات المصرية للعمل بها لإعتبارات ترجع لمعايير الجودة والكفاءة ونسب الأسعار فضلا عن قرب المسافة وسهولة إنتقال المعدات، بدأ إتحاد المقاولين العرب فى مخاطبة الجهات المصرية للتنسيق لدخول شركات المقاولات المحلية فى مشروعات إعادة الإعمار والتى كان من المقرر إنطلاقها بدولة العراق.

وقال على سنافى ، رئيس إتحاد المقاولين العرب، أن الاتحاد يعطى أولولية لمشروعات إعادة الإعمار فى الدول العربية، مضيفا أنه تم الإعلان خلال نوفمبر الماضى عن مستهدفات الاتحاد فى التعاون مع الوزراء العرب لدعم تنفيذ المشروعات التنموية الجديدة.

أضاف أن التوترات السياسية الراهنة بشأن الدول العربية والتكهنات بإندلاع حروب فى المنطقة جعلت من الصعب تحديد خريطة زمنية لإنطلاقة مشروعات التنمية، مشيرا إلى أنه فى إطار تواصل الاتحاد مع كافة الدول العربية تم وضع أولوية فى الدول الأكثر استعدادا لبدء عمليات التنمية وكان فى أبرزها دولة العراق، موضحا أن الاتحاد رصد ما يقرب من 100 مليار دولار بتقديرات حجم الأعمال المستهدفة بالعراق خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى قيام الاتحاد بدعوة شركات المقاولات المصرية للعمل فى مشروعات التنمية والإعمار فى العراق، مع تحديد أولوية طروحات الأعمال المستهدفة والتى تتضمن إنشاء مجمعات سكنية، وتأهيل البنية التحتية بالدولة التى تضررت من آثار الحروب.

وأكد المهندس درويش حسنين النائب الاول لاتحاد المقاولين العرب، أن الجهات الحكومية بالدول العربية حاليا تتطلع لعقد تحالفات مع شركات المقاولات العربية وتحديدا الشركات المصرية لتمتعها بسابقة خبرة جيدة فى مختلف التخصصات فضلا عن قدراتها على الإستعانة بمعداتها فى التنفيذ لاقتراب المسافة.

وتوقع أن يتم إرجاء العمل فى مخططات مشروعات التنمية فى الدول العربية نظرا لما تفرضه التحديات السياسية والتى تثير تخوفات العديد من الشركات من العمل بالخارج، وتساهم فى عرقلة الأوضاع الاقتصادية وإرتفاع الأزمات بالدول، لافتا إلى أنه حال طرح خطة الاتحاد فى الاستعان بكيانات مصرية للعمل فى مشروعات للإعمار كان هناك ترحيب من الشركات المصرية والتى بادرت لعقد زيارات ميدانية لبعض الدول للإطلاع على تفاصيل المشروعات المستهدفة.

تابع: أن الحكومة المصرية قدمت نموذجا جيدا فى تطوير البنية التحتية بها وتحريك عجلة الاقتصاد مع تحقيق مؤشرات إيجابية جيدة، وإستطاعت من خلال إستراتيجيتها للتنمية فى أن تقفز بالدولة على خريطة الدول الأكثر جذبا للاستثمارات المتعددة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الاستثمار فى المشروعات الداعمة لتحريك قطاع الإنشاءات تُساهم فى تأهيل العديد من الصناعات للنمو كما تضمن خلق سوق واعدة وجاذبة للاستثمارات.

وقال المهندس محمد عبد الروؤف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ورئيس شركة الكرنك للإنشاءات، أن قطاع المقاولات المصرية يسعى للتغلب على كافة التحديات التى تعوق قدرته على الانطلاق فى العمل بالخارج، إلا أن هدوء الأوضاع السياسية والاستقرار الأمنى إلى جانب توافر التمويلات الداعمة لفرص الأعمال بالخارج يشكلان القاعدة الرئيسية لتحفيز الشركات على التواجد بالخارج.

أضاف أن قطاع المقاولات المصرية يمتلك منصة قوية من الشركات القادرة على التواجد بالخارج حال أن توافر لها الدعم الكامل، مشيرا إلى أن قطاع الشركات المتوسطة بالسوق يمتلك خبرة تخصصية فى مشروعات الطرق والمرافق وعمليات الاسكان ، متوقعا أن يتم ترشيح هذه الشركات للعمل فى الخارج والاستفادة من النصيب الأكبر من المشروعات العربية.

وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن اتحاد المقاولين العرب فى نوفمبر الماضى والتى جاءت على هامش دعوة وزير الاسكان المصرى للتعاون مع الدول العربية فى مخططات إعادة الإعمار وحث الشركات المصرية على العمل بالدول العربية، رصد التقرير خطة الدول العربية فى تنفيذ مجمعات سكنية لمواطنيها مُشابهة لنماذج الاسكان الإجتماعى بمصر، وذلك بداخل دول العراق وليبيا، كما أعلنت عن مستهدفات الحكومات العربية فى إفساح الطريق لشركات المقاولات المتخصصة فى العمل بها مقابل استبعاد الشركات الأجنبية من السيطرة على الأعمال.