«تطوير مصر» تضخ استثمارات بقيمة 3.5 مليار جنيه بمشروعاتها خلال 2020

تحقيق 6.2 مليار جنيه مبيعات بمشروععاتها خلال 2019…ونخطط للتوسع بالساحل الشمالي وغرب القاهرة

نستهدف 6 مليارات جنيه مبيعات خلال العام الجاري

تسليم نحو 2000 وحدة سكنية خلال 2020…والتركيز على تسويق الأجزاء غير السكنية بالمشروعات الحالية

تزامنًا مع إعلان الشركات لنتائج أعمالها بنهاية العام الماضي وخطتها للعام الجديد وخاصة مع التغيرات المتلاحقة التي تنتظرها السوق العقارية والتي تتطلب خطة واضحة وقوية تسيطر عليها المرونة في التعامل مع تلك التغيرات، فقد التقت “أموال الغد” الدكتور أحمد شلبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر وذلك لمناقشة نتائج أعمال الشركة للعام الماضي وأبرز ملامح خطة الشركة للعام الجديد.
ومن المقرر أن تبدأ شركة تطوير مصر في تسليم المرحلة الاولى من مشروع “إلمونت جلالة” وهو ما يعد حدث جوهري للشركة نظرا لتحديات الطبيعة الجبلية الخاصة بتنفيذ المشروع والصعوبات التنفيذية التي تؤكدها الشركة لتنفيذ هذا المشروع المتميز.

قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن الشركة تمكنت من تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 6.2 مليار جنيه بمشروعاتها الثلاثة “إالمونت جلالة” و”فوكا باي” و”بلوم فيلدز” خلال العام الماضي، وتستهدف الشركة تحقيق 6 مليارات جنيه خلال العام الجاري بتلك المشروعات.

وأضاف في حوار خاصة، أن الشركة لديها استراتيجية قوية خلال العام الجاري تتمثل في تسليم ما يتراوح بين 1600 و 2000 وحدة سكنية تمثل المرحلة الثانية من مشروع “فوكا باي” والمرحلة الاولى من مشروع “إلمونت جلالة”، كما تتضمن الخطة الاستثمارية للشركة ضخ استثمارات بقيمة 3.5 مليار جنيه بالمشروعات الثلاثة للإسراع بمعدلات التنفيذ.

وأكد شلبي أن الشركة لديها مجهود كبير العام الجاري للعمل على الاجزاء غير السكنية بمشروعاتها واستقطاب صناديق استثمار أو مستثمرين أجانب للشراكة داخل تلك الأجزاء والتي تتضمن مشروعات تعليمية كجامعة ومدارس، فالشركة تعمل حاليا على القرار الجمهوري للجامعة داخل مشروع “بلوم فيلدز” بمدينة المستقبل بشرق القاهرة.

وتصل محفظة الأراضي التي تملكها الشركة حاليًا إلى حوالي 1090 فدانًا، تتمثل في 3 مشروعات هي منتجع المونت جلالة والذي يُقام بمنطقه جبال الجلالة بالعين السخنة، ويشغل مساحة 2.2 مليون متر مربع (525 فدانًا)، على أن يتم الانتهاء من تطوير المشروع بالكامل خلال 10 أعوام، باستثمارات تتجاوز 17 مليار جنيه، بخلاف الاستثمارات الفندقية.

ويقام مشروع «فوكا باي» بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي على مساحة مليون متر مربع (240 فدانًا) بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 4 مليار جنيه وسيقام على 7 سنوات.

والثالث هو مشروع «بلوم فيلدز» والذي يجري تنفيذه على مساحة 325 فدانًا في مدينة مستقبل سيتي، وتصل استثماراته إلى 28 مليار جنيه على 10 سنوات، بجانب 5 مليارات جنيه في قطاع التعليم.

أما عن أبرز ملامح الخطة التوسعية للشركة فإنه من المقرر اطلاق مشروع جديد بالساحل الشمالي خلال الربع الأول من العام الجاري واطلاق آخر سكني متكامل بمدينة الشيخ زايد بحلول الربع الأخير من العام الجاري، موضحا أن الشركة تسعى لتحقيق التنوع في محفطتها الاستثمارية.

أنه لا يوجد خلاف على دور شركات التسويق العقاري والتي يجب أن يكون لها إضافة للمطور وللمشروع، فشركة التسويق العقاري توفر مصداقية في جدية المطور وثقتها به، لافتا إلى أن هناك شركات غير مؤهلة بالفعل بالسوق لتسويق المشروعات.

وأشار إلى أن هناك تفاوت كبير في نسبة العمولة لشركة التسويق العقاري وهو أمر غير صحي فيجب توحيد نسبة العمولة بحيث لا تكون منخفضة للغاية أو مرتفعة للغاية، كما أن شركات التسويق لا تقوم بدورها لتقليل عبء التسويق على شركة التطوير العقاري نفسها، فقد أصبحت تكلفة وأعباء التسويق والبيع على المطور العقاري تصل لـ12%.

واقترح وجود كيان مسئول عن مهنة التسويق العقاري يتولى تصنيف شركات التسويق العقاري وتنظيم التعاون بينها وبين المطورين مع ظهور اتحاد المطورين.

كما اقترح ضرورة افصاح الشركات العقارية عن قاعدة بياناتها لإفادة السوق مثلما يتم في الشركات المقدية بالبورصة فالشفافية مطلوبة لتنظيم هذا السوق القوي والواعد.

قال إن قرار مجلس الوزراء بمنح النسية مقابل شراء عقار مهم ومؤثر جدا وفرصة لجذب رؤوس الاموال الأجنبية لمصر، موضحا أن القانون ينطبق على العقارات المملوكة للدولة أو الشركات التابعة للدةولة، ولكنه بشكل عام يدعم الاقتصاد المصري.

وأشار  إلى أن هذا القرار فرصة للجاليات العربية الموجودة في مصر كما أنه يخدم الاقتصاد المصري بشكل عام، وسيكون داعم لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية على مصر، وتمنى أن يكون فرصة لضم القطاع لخاص لهذا القرار بما يساعد في بيع العقار المصري للأجانب وخصوصا بالمناطق الساحلية.

وأضاف أن في بداية تطبيق هذا القرار يجب أن يكون هناك حرص فهو قرار هام لمنح الجنسية، ويجب أن يتم القرار في مراحله الاولية تحت سيطرة ورقابة الدولة، ومن الممكن فيما بعد السماح للقطاع الخاص بأن يدخل ضمن القرار بضوابط محددة، ووجود القانون مع الدولة نوع من الاطمئنان للأطراف الأخرى في المراحل الأولى.

وأوضح أن مبادرة البنك المركزي لدعم الإسكان الامتوسط بقيمة 50 مليار جنيه على قدر كبير من الأهمية ولكنه يأمل في خطوات أكبر بحيث تكون آلية دائمة للتمويل العقاري في مصر وتعامل مع التمويل العقاري باعتباره خدمة ولجميع الشرائح وليس للمحدودي ومتوسطي الدخل، وتكون فائدة منخفضة.

كما تمنى أن يستم السماح بالبيع على المخطط وتكون شركات التمويل العقاري شريك للمطورين العقاريين في المشروع من أول يوم،