«الرقابة المالية»: 1.3 مليار جنيه إجمالي تعويضات نشاط التأمين التكافلي خلال 11 شهراً

سددت شركات التأمين التكافلي العاملة بالسوق المصرية إجمالي تعويضات بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من العام الماضي، مقابل 879.7 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2018، بمعدل نمو 52.8%.

وبلغت التعويضات المسددة بنشاط التأمين التكافلي نحو 147 مليون جنيه خلال نوفمبر الماضي، مقابل 95.5 مليون جنيه خلال الشهر ذاته من عام 2018، بمعدل نمو يصل إلى 53.9%.

وأظهرت التقارير الشهرية للهيئة العامة للرقابة المالية، إجمالي التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين التجاري بلغت 14.1 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 11.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاته من العام الأسبق، بنمو قدره 19.9%.

وسددت شركات التأمين التجاري إجمالي تعويضات بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2019، مقابل 1.28 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2018، بمعدل نمو يصل إلى 9.7%.

وقد بلغت إجمالي التعويضات لعملاء شركات التأمين بشقيه التجاري والتكافلي بلغت 15.5 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من العام الماضي، مقابل 12.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له، بمعدل نمو 22.2%.

وأوضحت التقارير أن شركات التأمينات العامة والممتلكات بالسوق سددت إجمالي تعويضات بقيمة 7.8 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من العام الماضي، مقابل 6.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له، بمعدل نمو يصل إلى 21.3%.

وأشارت إلى أن التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بلغت 7.6 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل حجم تعويضات مسددة بهذا النشاط بقيمة 6.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له، بمعدل نمو 23.2%.

وحول حجم التعويضات المسددة خلال شهر نوفمبر فقط، أوضحت التقارير أن حجم التعويضات المسددة خلال نوفمبر 2019 بلغ 1.5 مليار جنيه، مقابل 1.3 مليار جنيه خلال نوفمبر 2018، بمعدل نمو 12.7%.

وأشارت إلى أن حجم التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمينات العامة والممتلكات بلغت قيمتها 632.5 مليون جنيه خلال نوفمبر 2019، مقابل 797.4 مليون جنيه خلال نوفمبر 2018، بمعدل تراجع 21%.

وأكدت على أن حجم التعويضات المسددة لعملاء شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بلغت قيمتها 921.8 مليون جنيه خلال نوفمبر الماضي، مقابل 581.2 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له، بمعدل نمو 58.6%