طارق شكرى: التوافق على صيغة نهائية لقانون «اتحاد المطورين»…وإحالتها لـ«النواب»  قريبا

استعرض المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية، عدد من الملفات الهامة التي حسمتها الغرفة خلال العام الماضي.
أضاف أن هذه الملفات تتضمن قانون اتحاد المطورين وتم عقد عدة جلسات مع وزير الإسكان ورئيس الوزراء حول  صياغة القانون وانتهت بالتوافق على أن يتولى الاتحاد تنظيم نفسه وتم التوصل لصيغة نهائية، مؤكدا متابعة القانون باهتمام خلال العام الجارى وهو الآن فى مراجعه الصياغة القانونية بمجلس الوزراء والمتوقع أن يعرض على مجلس النواب الفترة المقبلة .

أوضح أن التعاون المباشر والمثمر بين الغرفة ووزارة الإسكان ساهم فى حل عدد من مشكلات للمطورين ومنها  الاتفاق على عدم توجيه  أى تهم للمطور بعد تسليم الوحدات سواء إدارية أو سكنية أو تجارية  تتعلق بمخالفات قاطنى المشروع  وتم إصدار تعميم بذلك من وزارة “الإسكان” لأجهزة المدن الجديدة.

كما  تم حل مشكلة عدم توافق القدرات الكهربائية مع احتياجات المشروعات والتى كانت توفر بقدرات أقل من احتياجات المشروع وتمثل عبئا ماليا كبيرا  وتم الحصول على موافقة وزارة الإسكان أن تكون القدرات متكافئة لاحتياجات المشروعات .

أضاف أن من الملفات التى عملت عليها الغرفة أيضا تفعيل المرحلة الثانية من عقود الشراكة مع المطورين والتى كانت مهمة فى هذه المرحلة بعد الإصلاحات الاقتصادية.

كما تم العمل على ملف شراكة المطورين مع وزارة الإسكان فى تنمية مشروعات إسكان متوسط واجتماعى وانتهت إلى صيغة متوازنة وافقت عليها الوزارة.

أكد أن من الإنجازات الهامة للغرفة إطلاق البنك المركزى لمبادرة تمويل الإسكان المتوسط بفائدة متناقصة 10% بقيمة 50 مليار جنيه والتى تقدمت بها الغرفة وكان لها السبق فيها .