«الرقابة المالية» تعتمد استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بقيمة 10.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي

إعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى 10.4 مليار جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال الـ11 أشهر الأولى من العام الماضي، مقابل 10.15 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق له.

وأوضحت الهيئة في تقريرها عن الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية، أن قيمة النمو في الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة بلغت حوالي 250 مليون جنيه بنهاية نوفمبر 2019 مقارنة بما تم إعتماده خلال الفترة المناظرة، بمعدل نمو 2.5%.

وأضافت أن هذه الاستثمارات تتمثل في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ وب؛ بجانب الودائع البنكية ووثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية.

وأشارت إلى أن الهيئة قد اعتمدت استثمارات جديدة بقيمة 1.105 مليار جنيه لصناديق التأمين الخاصة خلال نوفمبر 2019، مقابل 1.101 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من عام 2018، بمعدل تراجع 0.4%.

وكان قد أعلن المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات صحفية سابقة، أن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية المعدة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية تهدف رفع صافى استثمارات شركات التأمين إلى حوالى 150 مليار جنيه بحلول عام 2022، مقابل 86 مليار جنيه خلال عام 2017، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 61 مليار جنيه خلال العام الماضي.

وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتى تُعد شكل آخر لأدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعه من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينيه أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

وينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التامين الخاصة في مصر، وفى إطار تطوير القواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصه تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون عام 2015.