تقرير: مشاركة الأبراج سلاح سوق الاتصالات لتدشين 20 ألف محطة خلال عام

تنظيم الاتصالات يتوقع تدشين شركة متخصصة لتنفيذ توجيهات الرئيس

Africa Towers : يجب تعديل نموذج بناء أبراج التقوية وتأجيرها

ارنست أند يانج : مشاركة الأبراج في أوروبا توفر 31 مليار دولار

أيمن عصام: الحل الأمثل يتحقق بالخلط بين الملكية وتأجير المحطات

تمثل تكلفة إنشاء أبراج التقوية واحدة من أهم  عناصر المصاريف الرأسمالية لشركات الاتصالات العاملة في السوق المحلية، كما تمثل واحدة من اكبر معضلات الاستثمار في قطاع الاتصالات بصفة عامة، حيث قدرها بعض العاملين في القطاع بأنها تستحوذ على 40-50% من التكلفة الاستثمارية السنوية للشركات، فيما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء 20 ألف برج تقوية خلال عام.

وعلى مستوى الدول القريبة من مصر في التطور التكنولوجي زضعت الفلبين خطة خلال الربع الأول من العام الجاري خطة يشترك فيها 11 مطور لأبراج التقوية بهدف الانتهاء من تدشين 50 ألف برج تقوية على مدار سبعة سنوات، على أن تبدأ بتدشين 3000 برج خلال العام الأول، وترفع الأعداد تدريجيًا، لتشمل الخطة تطوير 10 آلاف برج خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من 2024-2026.

بينما يبلغ إجمالي عدد ابراج التقوية في مصر حاليًا ما بين 25-30 ألف موزعة بين شركات الاتصالات الأربعة (فودافون- أورنج- اتصالات- المصرية للاتصالات)

وبرزت من جديد المناقشات حول جدوى نظام “مشاركة” الأبراج في السوق المحلية، وما إذا كانت تمثل نموذجًا مثاليًا لتدشين هذا الكم من الأبراج المطلوبة في وقت مضغوط نسبيًا، وفي الوقت نفسه تضع على الشركات تكلفة استثمارية “مناسبة”

وكشف تقرير صادر عن مؤسسة ارنست أند يانج أن مشاركة الأبراج توفر ما يقرب من 31 مليار دولار، موضحًا أن نسبة مشاركة الأبراج في أوروبا تصل ما بين 13-17% وترتفع تلك النسبة إلى 67% في دول أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا على وجه الخصوص)

ووفقًا لتصريحات الرئيس السيسي فى منتدي أفريقيا للاستثمار بشأن انشاء 20 ألف برج محمول ، فقد كلف السيسي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات بتدشين 20 ألف برج للمحمول خلال عام بدلا من 10 أعوام .

من جانبه أكد المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه من المتوقع إنشاء شركة متخصصة فى مجال تدشين أبراج المحمول تتقدم للحصول على رخصة من الجهاز للوفاء بهذا المطلب .

وفي وقت سابق وقبل تحويلها إلى “أورنج” وقعت “موبينيل اتفاقية لبيع كامل حصتها البالغة 99.9988% من أسهم الشركة المصرية، لخدمات أبراج التليفون المحمول، لصالح شركة إيتون للأبراج المحدودة مصر، بقيمة للأسهم تقدر بـ 250 مليون جنيه، مقابل التنازل عن رصيد دائن بسبب تحويل الأصول بحوالي مليار جنيه على حسب عدد أبراج المحمولة المحولة، وأوضحت، أنه عند الانتهاء من تنفيذ الصفقة، سوف تمتلك وتدير الشركة المصرية لخدمات أبراج التليفون المحمول (محل الصفقة) ما يقرب من 2000 برج من أبراج المحمول.

وأكد المهندس أحمد مكي الرئيس التنفيذي لشركة بنية القابضة للاستثمار في البنية الأساسية على أنه ما يتم حاليًا من تطوير في المدن الجديدة، ومدن الجيل الرابع، بالإضافة إلى الخطة القومية للطرق على مسافة 7000 كيلو متر كل تلك التوسعات تحتاج إلى تغطية مسبقة بخدمات المحمول للصوت والانترنت.

كشف أنه يجب تغيير النموذج الحالي لبناء الأبراج من قبل المشغلين منوهًا إلى ضرورة تخصص شركات في هذا النشاط ومن ثم عرضها وإتاحتها لشركات الاتصالات الأربعة “فودافون، واتصالات، وأورنج، والمصرية للاتصالات” لاستئجارها ومشاركتها وتقديم خدمات الاتصالات من خلالها، بينما النموذج المتبع حاليًا يعتمد على قرار الشركات الاستثماري وخططها التوسعية، حيث يقرر مقدمي الخدمة خريطة للتغطية ويقومون بطرح مناقصات على الشركات العاملة في البنية التحتية لتغطية تلك النقاط.

قالت أوكسفورد بيزنس جروب إن عملية بناء الأبراج في مصر من أكثر عمليات الاتصالات تعقيدًا لما تتطلبه من تكاليف، وتصاريح من جهات متعددة تتطلب الكثير من الموافقات، وهو ما دفع بعض الشركات للتفكير في بيع بعض من أصولها على هيئة أبراج تقوية في 2015، لاعتماد نموذج التأجير ومشاركة الأبراج في نسبة من عملياتها التشغيلية.

من ناحيته أكد أيمن عصام رئيس العلاقات الخارجية والحكومية والشئون القانونية بشركة فودافون مصر أن نموذج مشاركة الأبراج يحمل وجهين أحدهما إيجابي لصالح الشركات، والآخر يحمل نوع من السلبية،  موضحًا أن الناحية الإيجابية تتعلق بتركيز الشركات على النشاط التشغيلي وإلقاء هاجس بناء الأبراج عن عاتقها.

واستطرد ” تعد أبراج التقوية واحدة من الأصول الهامة التي تمتلكها الشركات، وبالتالي تمثل زيادة في القيمة السوقية للشركات عند تقييمها، ومع إسنادها لشركات متخصصة فإن ذلك يخفض من القيمة الإجمالية للشركة” مضيفًا أنه من ناحية أخرى فإن نموذج مشاركة الأبراج قد يؤثر على جودة الخدمات نظرًا لتحكم شركة واحدة في تقديم خدمات التغطية، وفي حالة الخلاف مع المشغلين فإن ذلك يعرض الشركات مقدمي الخدمة لمخاطر كبيرة.

أكد على أن النموذج الأمثل يتعلق باتباع كل من نموذج البناء الذاتي والاستثمار في أبراجها الخاصة، بالإضافة إلى المشاركة في بعض المناطق وفق خططها الاستثمارية.