تباين توقعات بنوك الاستثمار حول قرار اجتماع لجنة السياسة النقدية بشأن الفائدة.. اليوم 

لم يعد قرار تحديد سعر الفائدة قراراً يترقبه مجتمع المال والأعمال فقط، بل بات المواطن العادي ينظر إلى أسعار الفائدة والمؤشرات الاقتصادية الأخري منذ أن اتخذت الدولة نهجها في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، والذي كان باكورة قراراته تحرير سعر الصرف، وهو ما صاحبة اتخاذ «المركزي» سياسة انكماشية عبر رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم الذي ارتفع في ظل ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.

وعقب انحصار مؤشر التضخم لمعدلات تقل عن المستهدف من قبل البنك المركزي، واتخاذ سياسة نقدية توسعية كان نتاجها انخفاض أسعار الفائدة بنحو 4.5% خلال عام 2019، تتجه التوقعات نحو مزيد من الخفض خلال العام الجاري لأسعار الفائدة تدعيماً لجذب الاستثمارات للسوق المحلية وتشجيعاً لعملية الإنتاج المحلي.

وبالرغم من ذلك فإن التوقع بشأن قرار سعر الفائدة المقبل هو الأصعب في ظل اتخاذ البنك الأهلي المصري وبنك مصر خطوة استباقية بتخفيض سعر الفائدة على شهادتهما الثلاثية دون انتظار قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي غداً الخميس، حيث خفضا العائد بواقع 1%، ليصبح عند 12% سنوياً يصرف بشكل شهري، و12.25% عائد سنوي يصرف كل ثلاثة أشهر.

 «إتش سي» تتوقع خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس يوم الخميس المقبل

بنوك الاستثمار تباينت فيما بينها حول التوقع بشأن قرار لجنة السياسة النقدية المقبل خلال اجتماعها المقرر عقده غداً الخميس، حيث توقعت مونيت دوس محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في إجتماعه القادم.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يحقق التضخم متوسط 5.7% على مدار الستة أشهر القادمة ويعد ذلك أقل بكثير من التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال آخذا في الإعتبار أيضا سياسات التيسير النقدي المتبعة حالياً على مستوى العالم.

وأوضحت أن تصاعد التضخم السنوي لشهر ديسمبر ليصل لمستوياته الحالية نظراً للتأثر السلبي بسنة الأساس في حين أن التضخم الشهري حقق انخفاضاً للشهر التالي على التوالي مدفوعاً بانخفاض أسعار الأغذية وجهود الحكومة لتفادي صدمات العرض المحتملة وتأمين توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

وتوقعت استقرار في أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل عام في الشهور القليلة القادمة نظراً للاستقرار في أسعار السلع عالمياً مثل السكر والدقيق والأرز مقارنة بمعدلات الأسعار العام الماضي.

أضافت دوس: «ارتفع رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى 15.3 مليار دولار في نوفمبر من 14.8 مليار دولار أمريكي في أكتوبر كما نتوقع أن تعكس أرقام شهر ديسمبر مزيداً من التدفقات في أعقاب إعلان الولايات المتحدة والصين عن توقيعهما للمرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بينهما والتي أعقبها تجدد التدفقات إلى الأسواق الناشئة. كذلك نتوقع استمرار جاذبية سوق الدين المصري للتدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade) حيث أنه يقدم فرق إيجابي في معدل الفائدة الحقيقي مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى مثل تركيا.»

«بلتون» تتوقع ثبات الفائدة خلال اجتماع «السياسة النقدية» المقبل.. وخفض 300 نقطة على مدار العام

فيما توقعت «بلتون» المالية إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم غد الخميس 16 يناير 2020.

وأرجعت قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لاختبار مستويات السيولة بعد قرارات خفض الفائدة الجريئة المتخذة خلال عام 2019، وامتصاص أثر التدفقات النقدية الخارجة من الاستثمار في أدوات الدخل الثابت في الموعد الطبيعي لإعادة موازنة المحافظ المالية بنهاية العام.

وتوقعت في ورقة بحثية صادرة عنها أن يتم خفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس خلال اجتماعات لاحقة للجنة السياسة النقدية وذلك على مدار العام 2020.

ومن ناحية أخري أظهرت الورقة البحثية توقع «بلتون» استقرار سعر صرف الجنيه المصري في النطاق عند 16- 17 مقابل الدولار.

وأشارت إلى أن رؤيتها باستمرار قوة الجنيه تدعم قراءات جيدة للتضخم حتى نهاية العام، مما سيحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) حتى نهاية عام 2020، وذلك رغم بدء هدوء أثر العوامل المساعدة من فترة المقارنة.

وتابعت الورقة البحثية: «فضلاً عن ذلك، فإن احتواء الضغوط التضخمية نظراً لعدم تغير الأسعار المحلية للوقود في المراجعة الربع السنوية الثانية، من شأنه دعم قراءة منخفضة للتضخم على أساس شهري.»

وأضافت: «ارتفع التضخم العام السنوي في مصر إلى 7.1% في ديسمبر مقابل 3.6% في نوفمبر، مما اتفق مع توقعاتنا إلى حد كبير عند 7.3%، إثر تراجع الأسعار بنسبة 0.2% على أساس شهري مقارنة بتوقعاتنا باستقرار الأسعار. ويعكس معدل التضخم السنوي استمرار هدوء أثر فترة المقارنة الذي بدأ في نوفمبر، والذي توقعنا أن يقود ارتفاع قراءات التضخم بنسب معتدلة خلال الفترة المقبلة.»

«برايم»: خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل  

توقعت شركة برايم القابضة خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، وهو ما فد يمنع البنك المركزي عن إدراج خفض كبير آخر في أسعار الفائدة خلال 2020.

وترى «برايم» أن زمن الخفض الكبير في أسعار الفائدة في مصر قارب على الانتهاء، مرجعة ذلك إلى أن التأثيرات الانكماشية للدمج المالي والصعود الكبير في السعر الحقيقي الفاعل للجنيه المصري ستصل لمرحلة التعادل أو الإتزان بفعل التيسير النقدي المنفذ عبر أسعار الفائدة وقنوات الأئتمان.

وأكدت برايم أن الصعود الكبير للسعر الحقيقي الفاعل للجنيه المصري الذي يقيس القيمة الحقيقية للجنيه أمام سلة من عملات الشركاء التجاريين يكفي لتبرير خفض كبير آخر في أسعار الفائدة.

وجدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قامت بتأجيل إجتماعها الأخير لينعقد في 16 يناير 2020، بدلاً من 26 ديسمبر 2019 بعد تعيين التشكيل الجديد لمجلس الإدارة وللجنة السياسات، حيث قررت لجنة السياسات النقدية خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 14 نوفمبر بعد أن خفضت السعر بقيمة 150 و 100 نقطة أساس في أغسطس و سبتمبر بالترتيب.

وتضم لجنة السياسة النقدية التي يرأسها طارق عامر محافظ البنك المركزي كل من جمال نجم ورامي أبو النجا نائبي محافظ البنك المركزي، محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أشرف العربي وزير التخطيط السابق، ونجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي السابقة.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل ستة أسابيع، حيث تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الإقتصادية والمالية التى تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى وتتصمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل إتخاذ قرار أسعار العائد، فيتم على الجانب المحلى، متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعارالأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي، أما على الجانب الدولى، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.