أرصدة التمويل متناهى الصغر ترتفع لـ 15.9 مليار جنيه لاكثر من 3 مليون مستفيد

أرتفعت أرصدة التمويل متناهى الصغر للشركات والجمعيات لتسجل 15.9 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2019، مقابل 11.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2018.

وأنقسمت أرصدة التمويل وفقا للحص السوقية للجمعيات والشركات لتستحوذ الشركات على حصة قدرها 50.6% ، والجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة “أ” على حصة 41.5%، والجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة “ج” على حصة قدرها 4.3%، والجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة “ب” على حصة قدرها 3.5%.

وكشف تقرير صادرعن الهيئة العامة للرقابة المالية حصل “أموال الغد” على نسخة منه أن القطاع التجاري استحوذ على حصة قدرها 60.5% من إجمالي الأرصدة، والقطاع الخدمى على حصة قدرها 16.6%، والقطاع الزراعى على حصة 15.4%، والقطاع الإنتاجي على حصة 7.4%.

وكشف “أموال الغد” من مصادر بالهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة وافقت على منح التراخيص النهائية لشركة جديدة تعمل بمجال التمويل متناهى الصغر وستكون الشركة الأولى التى يوجد مقرها الرئيسى بمحافظات الصعيد.

أضافت فى تصريحات خاصة أن الشركة ستحمل أسم “كاش” للتمويل متناهى الصغر وسيكون مقرها الرئيسى بمحافظة المنيا، موضحا أن الصعيد بحاجة شركات وجمعيات تخدم نشاط التمويل متناهى الصغر ولذلك فوجود شركة بالمحافظة يعتبر خطوة إيجابية.

أشارت الى أن السوق أصبح لديه 11 شركة من ريفى وتنمية وتساهيل وأمان وسندة وتمويلى وفوري والأولى وفيتاس وفاروس وأخيرا كاش، ليرتفع إجمالي عدد المؤسسات والجمعيات الأهلية والشركات الى ما يقرب من 960 جهة.

وتنص شروط وقواعد وإجراءات الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على إنه يجب على المنشأة أن تتخد شكل شركة مساهمة مصرية، وأن تكون أغلبية رأسمالها مملوكة لأشخاص اعتبارية.

كما اشترطت الشروط ، ألا يقل رأس المال المصدر عن 15 مليون جنيه، ورأس المال المدفوع عن 50% من الحد الأدني، على أن يتم استكمال سداده خلال 3 سنوات ، وتشمل المستندات المطلوبة للترخيص مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري للشركة، والعقد الابتدائي للشركة ونظامها الأساسي، إضافة إلى بيان بأعضاء مجلس الإدارة وخبراتهم، وفقاً لقرار الهيئة.