قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزاة بصدد إنشاء 50 مكتب توثيق داخل مكاتب البريد خلال العام الجاري 2020.
أضاف في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” إن المشروع يأتي بالتزامن مع نقل ملف الإصلاح الإداري والتحول الرقمي بالكامل لوزارة الاتصالات بدلاً من التخطيط منذ أيام.
أكد أنه تم البدء في تنفيذ مشروع يستهدف ربط كافة المباني الحكومية والتي يبلغ عددها نحو 35 ألف مبنى حكومي على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية؛ وذلك خلال 36 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه.
أشار إلى أن وزارة الاتصالات تركز على أكثر 20 مشروعاً للتحول الرقمي وميكنة الخدمات، بالإضافة إلى بعض خدمات التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد، والتي كانت تضطلع بمسئوليتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن نقل اختصاصات وزارة الإصلاح الإداري (التنمية الإدارية سابقًا)، في مجال التحول الرقمي إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتمثلت تلك المشروعات في إنفاذ القانون وتطوير إجراءات التقاضي، وتطوير أنظمة وحدات ونيابات المرور، وتطوير مكاتب الشهر العقاري، وتطوير مكاتب السجل التجاري (المنشآت الاقتصادية)، وخدمات وزارة الداخلية، ومشروع تطوير التطعيمات المركزي، ومشروع تطوير التسجيل الصيدلي، ومشروع ميكنة المستشفيات، وميكنة تسجيل دخول وخروج المرضى، وميكنة مراكز الأورام، ومشروع ميكنة المعامل المركزية، ومشروع ميكنة آسرة الرعايات، والخدمات الصحية (المبادرات)، ومشروع منافذ أداء الخدمات الجماهيرية، والبوابات الإلكترونية وبوابة الخدمات الحكومية، والتنسيق الإلكتروني، وخدمات التشغيل، وبوابة التعاقدات العامة، ومكتب خدمات المواطنين، بالإضافة إلى بعض خدمات التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد.
لفت طلعت إلى أن الوزارتين تعملان حاليًا على توفيق أوضاع العاملين بملف الإصلاح الإداري ونقل تبعية الموظفين لوزارة الاتصالات بالكامل.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماع انعقد بتاريخ 8 يناير الجاري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء والذى نص على توسيع اختصاصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتشمل كل اختصاصات وزارة الإصلاح الإداري (وزارة التنمية الإدارية سابقًا) المتعلقة بالميكنة والتحول الرقمي، وذلك في إطار حرص الحكومة على توحيد الاختصاصات ومنع الازدواجية بهدف تطوير الأداء الحكومي وذلك من خلال توجيه كافة اختصاصات تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
