عقاريون: قطاع التسويق العقاري بحاجة للتنظيم….و«الجمعة المصرية للمسوقين » بداية لضبط القطاع

أكد مسئولون وخبراء عقاريون أهمية دور شركات التسويق العقاري ودورها لدعم السوق العقارى وإستمراريته إلا أن القطاع بحاجة للتنظيم وتعد الجمعية المصرية للمسوقين العقاريين بداية جيدة لتحقيق هذا التنظيم، كما لفتوا إلى أن قوة المطور العقاري تتأتى من قوة شركة التسويق التي يتعاقد معها.

 قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن قوة المطور العقاري مرهونة بقوة المسوق العقاري الذي يتولى تسويق المشروع له، لافتا إلى أن الثقة في المطور العقاري تأتي بالأساس من قوة والثقة بشركة التسويق العقاري.

أوضح خلال المائدة المستديرة “تنظيم العلاقة بين المطور والوسيط العقاري” المنعقدة اليوم أن شركة التسويق العقاري تعد علامة جودة تعكس ثقتها بالمشروع وبالمطور وبالتالي ثقة العميل، مؤكدا أن مهنة التسويق العقاري هامة للغاية ويجب وضع آليات لتنظيمها وتعزيز قوتها.

أشار إلى أنه لا توجد أليه حقيقة يمكنها رصد حجم السوق العقاري المصري ومعدلات نموه بشكل دقيق وهذه مشكلة أساسية تواجهها السوق العقارية  بجميع أطرافها ، لافتا إلى أن تواصل الوزارة مع المطورين للحصول على بيانات لم يحقق نتائج إيجابية، لافتا إلى أن المسوق هو الوسيط لمساعدة العميل والمطور وتقديم استشارات لكلاهما.

أضاف محمد بناني، نائب رئيس شركة دولدويل بانكر نيو هومز للتسويق العقاري، إن مشكلة السوق العقارية المحلية أنه سوق غير منظم ولا يوجد به قاعدة بيانات حتى الآن.

وأوضح أن السوق بحاجة لقاعدة بيانات قوية وكيان قانوني قوي يتم من خلالها تنظيم مهنة التسويق العقاري.

 من جانبه أكد  أحمد الدسوقي، الرئيس التنفيذي لشركة نيو أفنيو للتسويق العقاري، إن هناك منافسة قوية بين المطور والمسوق العقاري وبالتالي يجب وجود طريقة عمل تحقق التعاون بين كلا الطرفين تحقق التكامل وليس التنافس .

 قال وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للاستثمار العقاري، أن هناك منافسة غير شريفة بين المطور والمسوق العقاري وبالتالي يجب خلق أطر تنظيمية للعلاقة بين المطور والمسوق العقاري، موضحا أن المطور كان يعتمد على المسوق بنسبة 15 لـ20%، ولكن النسبة وصلت الآن لـ70%.

ولفت إلى أن هذا التغير أدى لوجود شركات تسويق عقارية متعددة وغير جادة بالسوق.

أوضح أحمد مصطفى، رئيس جمعية المسوقين العقاريين، أن الجمعية تم تدشينها بهدف التخلص من مشكلات وجود عدد كبير من المسوقين العقاريين بالسوق، مؤكدا أن المسوقين هم من قاموا بعمل وعي معرفي للمناطق الجديدة التي يتم تنميتها حاليا.

أشار إلى أن الجمعية تعمل على تنمية قدرات المسوق المصري من تطوير قدراته وتحديد قدراته الفنية وبالتالي انصمامه للجمعية بالإضافة إلى وجود ميثاق أخلاقي للمنضمين للجمعية للالتزام به، لافتا إلى أنها خطوة تنظيمية لضبط إيقاع المسوقين العقاريين.

 قال إدريس محمد، العضو المنتدب لشركة آكام للتطوير العقاري، إن المطورين والمسوقين يجب أن يركزوا بقوة على حل مشكلات السوق وخاصة ظهور شركات متعددة من كلا الجانبين ودون وجود جهة تنظيمية مسئولة عن المطورين أو المسوقين وبالتالي التأكد من التزام وجدية الشركات بالسوق.

 وأوضح أن هناك نقص في الكوادر الفنية المؤهلة للتسويق، كما يجب أن يكون هناك تقييم للمسوق العقاري بناء على كفائته وحجم المبيعات السنوية المتحققة يحقق الشفافية للعميل لاختيار المسوق العقاري الذي يثق به ويتعامل معه.

 قال ماجد صلاح، العضو المنتدب لشركة أرضك للاستثمار العقاري، أن الجمعية المصرية للمسوقين العقاريين بداية قوية وجيدة لتنظيم مهنة التسويق العقاري، موضحا أن تكلفة البيع أصبحت مرتفعة على المطور العقاري.

 أما عماد المسعودي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لموقع عقار ماب دوت كوم، فأكد أن 50% من المشترين لعقارات في مصر بالأساس هم مستثمرين في العقار وبالتالي فيجب التحرك لحماية تلك الاستثمارات.

 وأشار سامح حبيب، مدير التطوير بشركة الأهلي صبور للتنمية العقارية، أنه مثلما يتم الاستعلام عن شركة التسويق العقاري وتوفير قاعدة بيانات للسوق تفيد المطور العقاري والعميل، لافتا إلى أن ارتفاع تكلفة التسويق على عاتق المطور تأتي بسبب قوة المنافسة ووجود دخلاء بالسوق.

 وأوضح أن وجود شركات غير خبيرة يجعلها تقدم تسهيلات أو تنازلات تمكنها من التسويق وبالتالي يضر بالمطورين ذوي الخبرة بالسوق والذين لا يمكنهم التنازل لوجود حسابات دقيقة يتم التحرك وفقا لها.

 وأضاف نادر خزام، رئيس شركة خزام للتثمين العقاري، أن نجاح شركة التسويق هو نجاح لشركة التطوير العقاري فكلا المهنتين مكملتان لبعضهما البعض، ويمكن مساعدة الحكومة في تنظيم مهنة التسويق العقاري وتدشين كيان مسئول عن تنظيم مهنة التسويق العقاري.

 وأوضح أنه يمكن دعم الجمعية المصرية للمسوقين العقاريين لتكون هي الكيان القانوني المسئول عن تنظيم مهنة التسويق العقاري بحيث تتولى إدارة مهنة التسويق العقاري وتحدد العمولة وكيفية التسويق وتدافع عن حقوق المسوقين بالسوق، مؤكدا أن انتظار تدشين الحكومة لكيان مسئول عن التسويق العقاري يستغرق وقت طويل. 

وقال هاشم القاضى رئيس مجلس إدارة شركة درايا للتسويق العقارى، إن شركات التسويق تكمل عمل المطورين العقاريين فى الترويج والتسويق لمشروعاتهم وليست منافسا لها.

أكد خلال كلمته بالمائدة المستديرة «تنظيم العلاقة بين المطور والوسيط العقاري» على أهمية الشفافية فى التعامل بين المطورين والمسوقين لإنجاح العلاقة وبالتالى تسويق المشروعات وتنشيط السوق العقارى.

أضاف أن الجمعية المصرية للتسويق العقارى كيان مهم لتنظيم السوق ويضم حتى الآن فى عضويته ٨٠ شركة تسويق من أكثر المسوقين تأثيرا فى السوق وتلقت عددا كبيرا من طلبات الانضمام ولكنها تخضع لمطابقتها لشروط الانضمام كما اتخذت مقرا لها فى حى مصر الجديدة.

شدد على أهمية رفع تغيير ثقافة التعامل بين المطورين والمسوقين حيث تواجه مشكلات بما فى ذلك عدم توافر المعلومات أو عدم الاعتماد على المسوقين بشكل أساسي.

قال إن العمولات التى تحصل عليها شركات التسويق وإن كانت ارتفعت قيمتها مؤخرا إلا أنها لا تزال أقل من عمولات فى دول قريبة وأسواق مشابهة كما يواجه مسوقون صعوبة فى كثير من التعاملات فى الحصول عليها.