قالت بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن قانون البنك المركزي والبنوك الجديد يتسم بكونه قانون متوازن ويلبي احتياجات القطاع المصرفي خلال المرحلة الراهنة، مشيرةً إلى استهداف اللجنة الانتهاء من مناقشة مواد القانون الجديد داخل اللجنة الاقتصادية قبل مطلع فبراير تمهيداً لمناقشته في الجلسة العامة بمجلس النواب خلال الشهر المقبل.
وأوضحت في تصريحات خاصة عقب انتهاء اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، وأعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لعرض القانون الجديد على اللجنة تمهيداً لمناقشته، أنه من المقرر عقد جلسات بدءا من الأسبوع المقبل لمناقشة بنود القانون تفصيلياً، مشيرةً إلى عدم وجود ملاحظات شخصية على القانون إلى الآن.
وأضافت أن القانون الجديد يتوافق مع القوانين المصرفية العالمية، حيث يؤكد على استقلالية البنك المركزي، والحوكمة والرقابة الشديدة على البنوك، ومتابعة المؤسسات المالية، والمتابعة الدورية لمراحل ما قبل وبعد المنح، ووضع إطار وأسلوب تعيين مسئولي البنوك، وكذلك يهيئ مناخ جاذب للاستثمار للشركات والبنوك العالمية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد للبنوك يتضمن 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، يهدف من خلالها البنك المركزي تعزيز قواعد الحوكمة، سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، ووضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، اعتماداً على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك.
