التوترات الخارجية تُقلص قدرة «راميدا» على تنشيط تداولات البورصة

استقر سهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، عند مستوى 4.66 جنيه، بعد مرور شهر من بدء تداولاته بالبورصة، بالتزامن مع ضعف سيولة السوق وأحجام التداولات.

وجاءت تلك المعدلات عكس توقعات وآمال المكتتبين في سهم الشركة تجاه قدرتهم على تحقيق هوامش ربح خلال الاسابيع الأولى من بدء تداولاته بالسوق.

واستقبلت منصة البورصة المصرية أسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) 11 ديسمبر الماضي بسعر 4.66 جنيه للسهم وبرأس مال مصدر قدره 160.9 مليون جنيه موزعة على عدد 643.6 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 25 قرشا للسهم الواحد .

وطرحت الشركة نحو 49% من أسهمها فى البورصة المصرية لجمع ما يصل إلى 1.755 مليار جنيه، وأظهرت البيانات إتمام تغطية الطرح العام لأسهم شركة «راميدا» 36.3 مرة، فى حين تم تغطية الطرح الخاص لأسهمها بنحو 1.17 مرة.

ويأتي الأداء غير المتوقع بالتزامن مع حالة الترقب التي تعرضت لها اسواق المنطقة ومنها البورصة المصرية نتيجة تصعيد التوترات الخارجية بين أمريكا وإيران خلال الفترات الأخيرة، مما إنعكس بصورة سلبية على انخفاض أحجام التداولات بالبورصة لاسيما المتعاملين الأجانب والعرب.

وتكبدت البورصة المصرية خسائر بقيمة 20 مليار جنيه خلال تعاملات شهر ديسمبر، وسط عمليات بيعية مكثفة على غالبية الأسهم.

وسجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 141.24 مليون جنيه خلال تعاملات نفس الشهر، فيما سجل العرب صافي بيع بقيمة 116.11 مليون جنيه.

وأكدت ماريان غالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سفنكس للاستثمار المباشر أن تصعيد التوترات الجيوسياسية أثر بصورة سلبية على تدفقات معدلات الاستثمارات بالسوق المصرية وكافة أسواق المنطقة، لحين وضوح الرؤية وتحقيق الاستقرار.

وأشارت أن استمرار ضبابية الرؤية فيما يتعلق بتداعيات التوترات والاضطرابات الخارجية وتأثيرها على اقتصاديات كافة الدول يعد المحرك الرئيسي لمعظم الأسواق بالوقت الراهن، بخلاف المقومات الداخلية لكل سوق، وهو الأمر الذي إنعكس بصورة سلبية على جني ثمار بعض المؤشرات الخاصة بالبورصة المصرية مثل الطروحات الجديدة والأدوات الجديدة التي تسعى إدارة البورصة الى تفعيلها.

وأكدت ماريان أنه على الرغم من حالة الترقب السائدة حاليًا، الا أن السوق المصرية مازالت تتمع بمقومات وعوامل جذب تساعدها على تقليص تأثر حجم السوق بالتداعيات الخارجية بالتزامن مع إلتزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح وزيادة مشروعات البنية التحتية وتقديم المزيد من المحفزات والإعفاءت للمستثمرين.