«اقتصادية النواب» توافق من حيث المبدأ على قانون البنوك الجديد

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون البنك المركزى الجديد.

وانتهى منذ قليل اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة أحمد سمير رئيس اللجنة وبحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، وأعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.

وخلال الأسبوع الماضي أحيل مشروع قانون البنك المركزي والبنوك الجديد لمجلس النواب تمهيداً لمناقشته ومن ثم إصداره والعمل به.

يتضمن القانون الجديد للبنوك 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، يهدف من خلالها البنك المركزي تعزيز قواعد الحوكمة، سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، ووضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، اعتماداً على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك.