البترول ترفع صادراتها لـ 5.45 مليار دولار خلال 10 أشهر

تمكن قطاع البترول من تحقيق زيادة في صادرات الوقود خلال “يناير – أكتوبر 2019″، وصلت إلى 5.45 مليار دولارًا، مقابل 5.31 مليار دولارًا 2018؛ بمعدل زيادل وصل إلى 145 مليون دولار، وذلك تزامنًا مع توجه الحكومة لدعم برنامج الصادرات بمختلف القطاعات خلال الفترة الراهنة.

ويصل إنتاج مصر الحالي من الزيت الخام والمتكثفات إلى حوالي 650 ألف برميل يوميًا والتي تدخل إلى معامل التكرير المحلية لتكريرها واستخراج المنتجات النفطية اللازمة للاستهلاك المحلي، وتصدير باقي المنتجات التي يوجد بها فائض لزيادة الموارد الدولارية للقطاع.

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها “أموال الغد”، فقد بلغت جملة صادرات البترول الخام نحو 1.6 مليار دولارًا، مقارنة بـ 1.73 مليار دولارًا خلال نفس فترة المقارنة، بمعدل تراجع وصل إلى 133 مليون دولار.

وبخصوص المنتجات البترولية فقد تمكن القطاع من تصدير كميات من المنتجات البترولية بلغت قيمتها نحو 1.79 مليار دولار، في حين بلغت صادرات المنتجات النفطية في نفس الفترة من العام الماضي حوالي 1.25 مليار دولار، بزيادة بلغت حوالي 546 مليون دولار.

أما الفحم بأنواعه فقد بلغت قيمة صادراته حوالي 71 مليون دولار، مقابل 108 ملايين دولار، بتراجع بلغ قيمته حوالي 36 مليوت دولار.

ويقول عابد عز الرجال رئيس الهيئة العامة للبترول، إن إنتاج القطاع حاليًا من خلال معامل التكرير المحلية يتراوح بين 40 : 42 مليون طن سنويًا، وهو ما يشبع حوالي 50 لـ 70% من احتياجات السوق من أنواع الوقود المختلفة، في حين يتم تصدير كميات من أنواع الوقود التي تحقيق فائض عن احتياجات السوق.

أضاف عز الرجال لـ “أموال الغد”، أن القطاع يستهدف رفع الطاقة التكريرية لتتجاوز الـ 45 مليون طن خلال 2020، لسد الاستهلاك ورفع نسب التصدير للخارج.

ورصدت وزارة البترول خلال 2019؛ استثمارات للتوسعات القائمة بمعامل التكرير تجاوزت قيمتها حاجز الـ 8 مليارات دولار، والتي ستدخل مرحلة التشغيل تباعًا خلال الفترة المقبلة، وفق الجدول الزمني المحدد من قبل وزارة البترول بالتنسيق مع شركات التكرير التابعة لها.

وتصل معدلات استهلاك السولار بمختلف محافظات الجمهورية حوالي 1.118 مليون طن شهريًا، في حين تقوم هيئة البترول بضخ نحو 1.2 مليون طن لتلبية أية زيادات في معدلات الاستهلاك، وتصل نسب الإنتاج الحالية من السولار لقرابة الـ 500 ألف طن شهريًا.

وتبلغ نسب استهلاك البوتاجاز خلال الأشهر الماضية حوالي 332 ألف طن، والتي تغطي احتياجات قطاعات الدولة المنزلية والتجارية من أسطوانات البوتاجاز، حيث يتم استيراد حوالي 50% من الكميات التي يتم ضخها من خلال الاستيراد الخارجي.

ويخطط قطاع البترول حاليًا لزيادة معدلات إنتاج النفط الخام؛ بالتزامن مع توجه الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف أنواع الوقود، ووقف الاستيراد من الخارج، بالإضافة إلى زيادة نسب تصدير المنتجات الغير مستغلة داخليًا لخلق موارد دولارية جديدة للقطاع.

وتتبنى وزارة البترول تنفيذ برنامج عمل لتطوير صناعة التكرير يتضمن عدداً من المشروعات الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة مثل البنزين والسولار والبوتاجاز فضلاً عن توفير المنتجات البترولية بأعلى مواصفات الجودة، و بما يلائم المعايير العالمية بما يحقق  لمصر أهدافاً حيوية تتمثل في تأمين إمدادات المنتجات البترولية ومواكبة الطلب المحلي المتزايد عليها، وتقليص الكميات التي يتم استيرادها من الخارج مما يخفف الضغط على النقد الأجنبي ويسهم في تحسين ميزان المدفوعات.