انطلاق التيار الكهربائي للمرحلة الأولى للربط “المصري -السوداني” بطاقة 50 ميجا وات

مشالي: انهينا خطوط الربط الهوائية مع الخرطوم.. وتقوية الشبكة المصرية لاستيعاب نقل الطاقة

الطاقة المتجددة: الربط السوداني يُعزز استغلال فائض الإنتاج ويُحفز القطاع لطرح مشروعات شمسية ورياح جديدة

عمران: إنهاء عقود واتفاقيات الربط المصري السعودي منتصف 2020

تطلق وزارة الكهرباء والطاقة، التيار الكهربائي للمرحلة الأولى من خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان بقدرات تشغيلية أولية تصل لـ 50 ميجا وات.

وقالت صباح مشالي رئيس شركة نقل الكهرباء لأموال الغد، إن الجانب المصري انتهى من كامل خطوط الربط الهوائية الخاصة بالمشروع؛ بالتزامن مع إرسال مهمات الاتصالات المصرية المقدمة للجانب السوداني، وإرسال وفد مصري لتقديم المشورة الفنية لتركيبها، مشيرة إلى أن قطاع الكهرباء سيطق اليوم التيار الكهربائي لبدء تشغيل خط الربط مع الخرطوم، ودعم توجهات الحكومة الرامية لإقامة سوق طاقة مشترك مع دول القارة.

أشارت مشالي إلى الجهود التي يقوم بها القطاع لتقوية شبكة كهرباء جنوب الوادي، بما يتوافق والسياسة المصرية للربط الإقليمي مع دول إفريقيا، لافتة إلى أن الفترة الماضية شهد العديد من الإجراءات التنسيقية بين قطاع الكهرباء والجهات المعنية بالخرطوم، تمهيدًا لبدء تشغيل خط الربط، موضحة أن إطلاق التيار الكهربائي سيبدأ من “محطة توشكى 2”.

ووقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، نوفمبر الماضي، عقد مشروع توسيع محطة محولات توشكى (2) القائمة، مع شركة السويدي، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتأمين التغذية الكهربية بمنطقتي توشكى والعوينات.

من جانبه قال إيهاب إسماعيل نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن محطات الطاقة الشمسية التي تم تنفيذها في أسوان ضمن برنامج تعريفة التغذية وربطها بالشبكة القومية نهاية 2019، عجلت بشكل مباشر في إنهاء مشروع الربط الكهربائي مع السودان؛ حيث يتزامن مع ذلك العمل على إنهاء الربط بين محطة محولات بنبان 3 ومحطة محولات توشكى 2.

أضاف إسماعيل لـ أموال الغد”، أن الربط السوداني سيعزز استغلال الطاقات الإنتاجية الحالية من المصادر البديلة، والتي تُشكل فائضًا في الشبكة القومية للكهرباء؛ ما يُحفز القطاع على طرح مزيد من مشروعات التوليد عبر المصادر الجديدة والمتجددة “الشمس والرياح”.

وتهدف استراتيجية الوزارة الخاصة بالطاقة المتجددة إلى الوصول لـ 20% من إجمالي الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2022، والوصول إلى أكثر من 37% من إجمالي الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2035.

ويبلغ فائض الإنتاج اليومي من الكهرباء نحو 23.4 ألف ميجاوات، في حين يبلغ أقصى استهلاك مسائي متوقع لحوالي 24.4 ألف ميجاوات، وتبلغ إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة نحو 483.27 جيجاوات ساعة، وتتوزع نسبتها بين 86.6% منتجة من محطات غازية، و3.8% من محطات تعمل بالمازوت، و7.2% من المحطات المائية، و2.4% من الطاقة المتجددة.

بذات السياق قال الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء، إن تشغيل خط الربط الكهربائي مع السودان بجهد 220 كيلو فولت، لتبادل 50 ميجاوات، يأتي للاستفادة من طفرة قطاع الكهرباء في الطاقات الإنتاجية خلال الـ 5 سنوات الماضية، وتحول نسب العجز في القدرات المتاحة بالشبكة القومية إلى فائض يقارب الـ 25% من حجم الإنتاج، وهو ما تسعى الدولة لمحاولة استغلاله من خلال مشروعات الربط مع دول الجوار دعمًا لاستراتيجية التحول إلى مركز إقليمي للطاقة بالشرق الأوسط.

أوضح أن الربط السوداني سيكون بمثابة نقطة انطلاق قوية نحو قارة إفريقيا، خاصة وأن الحكومة تولي أهمية كبرى لمشاريع الربط مع دول الجوار سواء الإفريقية أو مع أوروبا وآسيا، ومن المنتظر جني أولى ثمار هذه المشروعات بمجرد تشغيل الربط مع السودان، وكذلك انتهاء الدراسات الأولية لمشروع الربط مع اليونان وقبرص للتعجيل في تنفيذ المشروع وتصدير الكهرباء إلى أوروبا.

وبخصوص الربط “المصري -السعودي”، أكدت مصادر مسئولة أنه من المقرر أن تنتهي مصر والسعودية من توقيع جميع عقود واتفاقيات مشروع الربط الكهربائي بنهاية مايو 2020، كخطوة محورية في مشروع الربط بين البلدين، موضحة أنه تم اختيار شركة استشارية لتنفيذ المسح البحري لمسار الكابلات الخاصة بمشروع الربط المصري السعودي.

أشارت إلى أن الربط “المصري – السعودي” الذي تسعى الدولة لتنفيذه أيضًا سيدعم إنشاء بنية أساسية لتجارة الطاقة عربيًا وإنشاء سوق طاقة مشترك.

وتعمل مصر حاليًا وفق رؤية واضحة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة عبر مشروعات الربط الكهربائي وتجارة وتداول الغاز والبترول، حيث تسعى الحكومة لتحقيق مستهدفاتها وفق خطوات فنية مدروسة منفتحة على التجارب العالمية في هذا المجال.

وتمتلك مصر حاليًا إمكانيات هائلة لتوليد قدرات كهربائية ضخمة من الطاقة عبر المصادر المختلفة سواء التقليدية أو المتجددة، وفي الوقت ذاته تسعى الحكومة إلى التحول لمركز إقليمي لتصدير الطاقة، وتعزيز أواصر الصداقة مع دول الجوار، حيث ترتبط مصر كهربائيًا مع دول الجوار شرقًا عبر الأردن، بقدرات من الممكن أن تصل إلى 450 ميجا وات، وغربًا، مع ليبيا بخط ربط من الممكن وصوله إلى 200 ميجا وات.