تعرف على عقوبة تداول النقد الأجنبي بالسوق السوداء في قانون البنوك الجديد  

نظمت المواد (224 – 242) بقانون البنك المركزي والبنوك الجديد العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في قانون البنوك الجديد، حيث تم تغليظ العقوبات المالية المنصوص عليها في القانون الحالي بحيث تكون رادعة لمخالفة أحكام القانون المرافق.

ونصت المادة 233 على أن يعقاب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة  أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها ذلك.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214 – 215) وهي المتعلقة بتقديم الجهات المسموح لها بالتعامل في النقد الأجنبي البيانات اللازمة عما تباشرة تلك الجهات للبنك المركزي.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة 213 من القانون الجديد والمتعلقة بإدخال النقد الأجنبي إلى البلاد.