«البنك الاهلي»: القطاع الصناعي يستحوذ على 38% بمحفظة الـ SMEs.. و100 مليار جنيه مستهدفة خلال 2020

قال تامر بدر مدير برامج التمويل بالبنك الأهلي المصري، إن للقطاع الصناعي يستحوذ على 38% من محفظة اقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، حيث من المستهدف وصول قيمة الاقراض له لنحو 38 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.
وأوضح في تصريحات خاصة لأموال الغد على هامش الندوة التي نظمها البنك خلال فعاليات معرضي ايجي بلاست وبلاستكس التي انطلقت اليوم، أن البنك يحرص على زيادة التعاون مع القطاع الصناعي وتوفير التمويل اللازم لتطويره، كما يعتزم المشاركة بقوة في مبادرة البنك المركزي الجديدة لتمويل الصناعة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، أعلنا،، مبادرة جديدة خلال ديسمبر الماضي لدعم الصناعة بـ100 مليار جنيه لتمويل الأنشطة القائمة حاليا أو الجديدة، بفائدة 10% متناقصة، أملا ان يستفيد منها قرابة 100 ألف منشأة صناعية، إضافة إلى إسقاط مديونيات بقيمة 31 مليار جنيه على 5148 مصنعا متعثرا، ورفعها من القوائم السلبية ووقف القضايا أمام المحاكم.
وأضاف بدر أنه لا يوجد حصر حاليا لحجم المستفيدين من المبادرة ولكن البنك على استعداد لتمويل الشركات الصناعية التي ترغب في الاستفادة من المبادرة ولديها الجدارة الائتمانية لذلك.
وأشار إلى أن البنك يعتزم تنظيم ورش عمل على مدار ايام المعرضين من اجل تعريف المجتمع الصناعي بالمبادرة الجديدة والخدمات التي يقدمها البنك، فضلا عن ندوات متخصصة حول صناعة البلاستيك والمشكلات التي تواجهه وكذلك المطالب التي يحتاجها القطاع من اجل ان ينمو.
ولفت بدر إلى ان قيمة التمويلات التي نفذها البنك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت نحو 37 مليار جنيه منذ بداية المبادرة، منهم 35 مليار جنيه ضمن مبادرة 5% وذلك لنحو 37 الف مشروع، و 2 مليار جنيه لمبادرة 7%.
وأطلق «المركزي» مطلع 2016 مبادرة لتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة، معلنا أنه سيضخ 200 مليار جنيه لدعم تلك المشروعات بسعر فائدة لا يزيد على 5% سنويًّا.
ونوه بدر بان محفظة اقراض الـ SMEs بالبنك تسجل حاليا نحو 65 مليار جنيه، ومن المستهدف أن تصل لنحو 100 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020..